تعاونا مع الأمن في مواجهة الجماعات الإسلامية في التسعينيات... وزارة الداخلية تنفذ حكم الإعدام في "إمبراطور النخيلة" وشقيقه رغم اعتراض المنظمات الحقوقية

نُفذ أمس في سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية حكم الإعدام بحق محمد حامد علي حنفي (وشهرته عزت حنفي) وشقيقه حمدان (وشهرته حمدي حنفي ) ، اللذين سيطرا على قرية جزيرة النخيلة بمحافظة أسيوط واحتجزا رهائن بها. وقد انتشرت قوات الأمن في جزيرة النخيلة ورابطت مدرعات حول نقطة الشرطة بالقرية تحسبًا لحدوث قلاقل وقت وصول الجثتين، وقام الأمن باستدعاء عدد من أقارب عزت وحمدي للاتفاق معهم على إجراءات دفنهما. وكان الشقيقان قد احتجزا ما بين 150 و200 شخص في فبراير 2004 للاحتماء بهم قبل أن تحاصر قوات الأمن منزلهما في القرية لعدة أيام، وتلقي القبض عليهما في عملية استخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة. وأكدت مصادر وقتها أن هناك نوعًا من التحالف أو التواطؤ بين الأمن وعصابة عزت حنفي، وخاصة خلال فترات الصراع بين أجهزة الأمن المصرية والجماعات الإسلامية في بداية التسعينيات . وأشارت إلى أن نفوذ أولاد علي حنفي بدأ بعد استعانة الداخلية بهم في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات في مطاردة عناصر الجماعات الإسلامية، مقابل غض القيادات الأمنية النظر عن نشاطهم في زراعة البانجو والأفيون. واعتبرت المصادر أن هذه الواقعة تمثل دليلاً على الخلل الناجم عن تركيز قوات الأمن المصرية على الأمن السياسي وتقصيرها في مجال الأمن الجنائي، وهو ما أدى إلى تحول محافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة أسيوط إلى سوق رائجة للسلاح وزراعة المخدرات. وكان عزت حنفي قد اعترف بتعاونه مع الأمن ضد الجماعات الإسلامية في حقبة التسعينيات وبمساعدتها في تزوير الانتخاب بدائرة النخيلة وما حولها لصالح مرشحي الحزب الوطني. وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمها في سبتمبر 2005 بإعدام الشقيقين عزت وحمدان حنفي ، وتم التصديق على الحكم في أبريل الماضي رغم ما أثاره هذا الحكم من اعتراض منظمات حقوقية مصرية ، التي طالبت الرئيس مبارك بإصدار قرار فوري بوقف تنفيذ الحكم بإعدامهما، وإعادة محاكمتهما أمام محكمة عادية تكفل لهما الحق في محاكمة عادلة. واعتبرت المنظمات أن حرمانهما من الطعن في الحكم الصادر بإعدامهما شنقًا يعد انتهاكًا قانونياً للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويخالف ضمانات الأمم المتحدة الصادرة في عام 1984 بشأن حماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ، والتي تنص صراحة على أن "لكل شخص يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف أمام محكمة ذات درجة أعلى".