أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رفض مصر للتدخل الأمريكي في شئونها وتعليق بدء مباحثات اتفاق التجارة الحرة مع مصر على شروط سياسية ، مشددا إلى أن التفاوض مع الجانب الأمريكي حول اتفاق التجارة الحرة يجب أن يكون اقتصاديا بحتا وأي خلط بين الملف الاقتصادي والسياسي مرفوض ولا تقبل مصر أي مساس بسيادتها. وكشف رشيد ، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أمس ، عن تردد الجانب الأمريكي في بدء التفاوض مع مصر بشأن اتفاق التجارة الحرة وطلب إجراء إصلاحات سياسية ، لافتا إلى أن الاتفاق يحقق مصلحة مشتركة بين الجانب المصري والأمريكي وإذا رأت أمريكا أنه ليس من صالحها فلن توقعه ويبقى أن التفاوض يتم بين الجانبين من منطلق تجاري اقتصادي ولهم قرارهم ولمصر قرارها. وأكد الوزير أنه ليس هناك خصومة مع الجانب الأمريكي الذي يبقى القوة الاقتصادي والسياسية الأولى في العالم ولديه نفوذ في البنك والصندوق الدوليين ، وأيضا تبقى أمريكا هي السوق الأولى لمنتجات مصر ولكن أمريكا لا تحترم إلا القوة والمصالح المشتركة وهناك صراع بينها وبين أوروبا على السوق المصرية . وأوضح رشيد أن حجم التبادل التجاري الأمريكي المصري 5.2 مليار دولار وزادت الصادرات المصرية إلى 2 مليار دولار و91 مليون دولار في حين أن الواردات المصرية من أمريكا تبلغ 3.1 مليار دولار وأكد وزير التجارة والصناعة أن اتفاقيات التجارة الحرة مهمة جدا لنمو الاقتصاد الوطني ولزيادة فرص العمل ولجذب الاستثمار الأجنبي ومنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية ليقدر على منافسة المنتجات الأجنبية. وأعلن رشيد أن اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا يضم 14 ملفا تتضمن الضرائب والعمل والبيئة وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات إلا أن الجانب الأمريكي طلب إجراء إصلاحات سياسية وتقييم ما يحدث في مصر ونحن قلنا لهم إن الاتفاق ليس منحة أو هدية ولكنه في إطار المصالح المشتركة وهو تفاوض تجاري بحت. وأشار الوزير أيضا إلى وجود تعاون وتنسيق سياسي أمريكي مصري في مواقف كثيرة فيما يتعلق بمسيرة السلام في المنطقة وأيضا هناك تعاون على الجانب الاقتصادي. في السياق ذاته ، أكد رشيد محمد رشيد أن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية يمثل خطورة حقيقية على الشركات الأمريكية وهم يدركون ذلك حيث زادت الصادرات والواردات مع الدول الأوروبية بمعدلات تتراوح بين 30 إلى 50 % . وأشار رشيد إلى أن روسيا أول دولة وافقت على عقد اتفاق تجارة حرة مع مصر ، وتنتظر روسيا المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة لتبدأ التفاوض مع مصر وسوف تذهب مصر إلى الصين والهند لنفس الغرض. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة عاجل للنائب رجب هلال حميدة حول تعليق أمريكا لمباحثات توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر من خلال وضع شروط سياسية تمثل تدخلا في الشئون الداخلية لمصر. وأكد رجب رفض الشعب المصري أي تدخل أمريكي وفرض أي شروط ، مشددا على أن الولاياتالمتحدة التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان هي أبعد ما يكون عنها وهي التي تعاقب الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي وتهدر حقوق الإنسان وآدميته في العراق وفلسطين وسجن جوانتانامو وتكيل بمكيالين . وقال رجب إن التهديد بقطع المعونة وتعليق اتفاق التجارة كلها تهديدات مرفوضة . من جانبه ، قال النائب فتحي عبد القادر في طلب الإحاطة أخر أن التدخل الأجنبي مرفوض وأن اتفاق التجارة الحرة ليس منحة.
