صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تعاقد مع محافظة المنيا على تخصيص مقر له بالمحافظة فى إطار جهود الجهاز لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون خلال عمليات التبادل التجاري . وأكد يعقوب حرص الجهاز على أن تشمل الحماية كافة ربوع الجمهورية من خلال افتتاح فروع ومقار لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات تطبيقا لنص المادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تنص على أنه " ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات" . وقال إن الجهاز يؤمن بالمبدأ الدستوري الذى ينص على أن كافة المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ولذلك فهو يسعى لتوفير مقار للجهاز بالمحافظات لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين وإزالة أسبابها والتصدي للإعلانات المضللة التى تؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى جمهور المستهلكين . وأشار يعقوب إلى أنه تم مخاطبة السادة المحافظين لتخصيص مقر مناسب للجهاز بإحدى المباني التابعة للمحافظة حتى يتسنى توفير خدمة حماية المستهلك للمواطنين داخل محافظاتهم والتيسير عليهم لسهولة التواصل مع الجهاز وتطبيق مبدأ اللامركزية فى العمل الحكومي . ولفت يعقوب إلى أن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا كان من أول المحافظين الذين بادروا إلى الاستجابة لطلب الجهاز وتخصيص مقر للجهاز بالمحافظة إدراكاً منه بأن وجود الجهاز بالمحافظة سيساهم فى تفعيل آليات تشديد الرقابة على الأسواق ومساندة الأجهزة التنفيذية في ضمان حسن تقديم الخدمات التجارية للمواطنين والالتزام بقانون حماية المستهلك. ونوه إلى أن فرع المنيا سيتم تأثيثه وتجهيزه من قبل الجهاز خلال شهرين على الأكثر للبدء فى تقديم خدمة حماية المستهلك والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك فى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة ( بنى سويف ، وأسيوط ) كما سيمكن الجهاز من القيام بحملات ميدانية لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس وكل ما يضر بحقوق المستهلك ، كما سيتم اقامة عدد من الورش والندوات من خلاله للتوعية بمبادىء حماية المستهلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية .
