دخل محمد عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ( تحت التأسيس) على خط أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة. وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاؤه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد، بحسب صحيفة الاهرام الخميس. وقال السادات الذي لم يفصح عن أسماء شركائه إن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة. وشدد على أن تصوراته وشركاءه لشراء الدستور تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير. وكان السادات قد اقترب في وقت سابق من الاتفاق مع مؤسس الصحيفة عصام إسماعيل فهمي علي شرائها بقيمة 20 مليون جنيه شريطة أن ينص العقد علي استمرار إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير، غير أن ادوارد شدد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا " لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات " ، ونفى أن يكون السادات أرسل اليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له. وتزامن هذا التطور مع دخول الأزمة التي بدأت الاثنين قبل الماضي إثر اقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير الصحيفة نفقا مظلما الاربعاء بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رضا إدوارد عن عدم حضوره للمرة الثالثة علي التوالي خلال 72 ساعة الاجتماع الذي كان مقررا لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة، مشددا علي أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخري بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده. غير أن إدوارد أكد في الوقت نفسه استعداده لمناقشة كل مطالب الصحفيين بمن فيهم تحت التمرين من خلال مجلس النقابة، أو التحاور مع كل صحفيي الدستور في المقر الجديد بالدقي حول تصوراتهم لتطوير الجريدة، مناشدا كتاب الصحيفة للاجتماع معه لمناقشة الوضع الحالي والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير الصحيفة وتحويلها لمؤسسة شاملة للصحافة والإعلام. وقال إن أبواب صحيفة الدستور مفتوحة لكل الصحفيين لممارسة عملهم بحرية كاملة. لكن عمرو بدر الصحفي بالدستور أكد أن الصحفيين مستمرون في اعتصامهم بمقر النقابة لحين حل الأزمة، مشددا علي أنهم لن يدخلوا المقر الجديد للصحيفة قبل التوقيع علي اتفاق مكتوب. ووصف بدر محاولة الإدارة استبعاد الصحفيين من المفاوضات بأنها إهانة لهم، مطالبا النقابة التي رعت هذه المفاوضات منذ البداية بالضغط علي الإدارة لإعادتها إلي مسارها الثلاثي.
