في تطور جديد لأزمة جريدة الدستور قدم رجل الأعمال محمد أنور السادات عرضا لشراء الجريدة لرضا إدوارد الذي يترأس مجلس إدارتها الآن وذلك بعد أن استحوذ على أسهم شريكه السابق الدكتور السيد البدوي. وكان السادات قد رصد مبلغا ماليا قيمته 20 مليون جنيه لشراء الدستور, وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركائه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية, مشيرا إلي أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد. وشدد السادات علي أن تصوراته وشركائه لشراء الدستور, تقوم علي الفصل التام بين رأس المال والتحرير. موضحا أن الخطاب تم تسليمه أمس باليد لمكتب إدوارد بالمقر الجديد للجريدة بالدقي، وجاء فيه أنه نتيجة للأحداث الأخيرة، التي جرت عقب إقالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير، فإنهم يعرضون شراء الجريدة باعتبارها منبرا وطنيا حرا ومن المهم أن تتواجد خلال الأحداث التي ستمر بها مصر، وبرئاسة تحرير إبراهيم عيسى وطاقم تحريرها. وتضمن العرض سداد مبلغ ال 16 مليون جنيه الذي دفعه إدوارد لشراء "الدستور" وتعويضه عن أي مصاريف تكبدها خلال فترة امتلاكه للجريدة مع ضمان هامش ربح مناسب. وأشار السادات إلى أنه فضل التقدم بعرض رسمي إلى إدوارد، قبل الحديث بشكل شخصي لإثبات جدية العرض. ومن جانبه شدد رضا ادوارد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا ( لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات) ، ونفى أن يكون السادات أرسل إليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له. وتزامن هذا التطور مع دخول الأزمة التي بدأت الاثنين قبل الماضي إثر إقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير الصحيفة نفقا مظلما بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رضا إدوارد عن عدم حضوره للمرة الثالثة علي التوالي خلال72 ساعة الاجتماع الذي كان مقررا لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة, مشددا علي أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخري بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده أمس الأول. وعلى الجانب الأخر فقد أكد الصحفيون أنهم مستمرون في اعتصامهم بمقر النقابة لحين حل الأزمة, مشددين علي أنهم لن يدخلوا المقر الجديد للصحيفة قبل التوقيع علي اتفاق مكتوب.
