بدء أول محاكمة مدنية لمعتقل سابق بجوانتانامو

بدأت في نيويورك أول محاكمة مدنية لمعتقل سابق في جوانتانامو على الأراضي الأمريكية، وذلك بعد أن عدل المدعي العام عن استئناف قرار سابق للمحكمة يتعلق برفض السماح لشاهد رئيسي بالإدلاء بشهادته في المحاكمة.
وشددت الجهة الاتهامية أمس الثلاثاء على انتماء المتهم التنزاني أحمد غيلاني إلى القاعدة في حين نفى المحامون هذا الأمر.
وغيلاني (36 عاما) متهم بالمشاركة في هجومين على سفارتين أمريكيتين أسفرا عن 224 قتيلا عام 1998 في العاصمتين الكينية والتنزانية، وهو المعتقل الوحيد في جوانتانامو الذي نقل إلى سجن فيدرالي أمريكي في يونيو 2009.
وفي تفاصيل الجلسة، وصف نيكولاس ليوين، المدعي العام، غيلاني "بالمتشدد الذي التزم وشركاؤه مع القاعدة بقتل أكبر عدد من الأمريكيين".
وقال المدعي العام مشيرا إلى المتهم "سنثبت أن المجازر التي ارتكبت في شرق أفريقيا كانت صنيعة خلية تابعة للقاعدة، وأن هذا الرجل أحمد غيلاني كان عضوا أساسيا في هذه الخلية".
وذكر القاضي لويس كابلن بالاتهامات ال286 المساقة ضده، وبينها "التآمر لقتل أمريكيين والتآمر بهدف استخدام أسلحة دمار شامل ووضع قنابل داخل سفارات وارتكاب جرائم".
وأفاد المدعي أنه من بين الشهود سيمثل القائم بالإعمال الأمريكي السابق في دار السلام جون لانغ الذي نجا من الاعتداء وحضر إلى المحكمة الثلاثاء، إضافة إلى سكرتيرته السابقة وحارس سابق وعنصر سابق في القاعدة سيشهد ضد غيلاني.
وفي المقابل أكد الدفاع أن غيلاني كان آنذاك فتيا وقد استغله أشخاص أكبر منه سنا، وقال هذا إن الحكومة تستطيع المجيء بمئات الشهود لكن هذه الحال يختصرها السؤال الأتي: هل كان (غيلاني) يعلم بما يحصل؟ في نهاية المحاكمة سيتبين لنا أن الجواب هو لا".
واعتقل غيلاني خمس سنوات بلا محاكمة وخضع لاستجوابات قاسية اعتبرها محاموه بمثابة تعذيب عندما أودع سجنا سريا تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) بين 2004 و2006.
وكان تم إرجاء بدء المحاكمة في نيويورك الأسبوع الفائت بعدما رفض القاضي لويس كابلن الاستماع إلى شاهد إثبات أساسي لأن مثوله جاء نتيجة معلومات قدمها غيلاني إلى "سي أي أيه" بالإكراه.
غير أن الحكومة الأمريكية عدلت الأحد الماضي عن استئناف قرار القاضي لتجنب تأخير بدء المحاكمة.