أكد إبراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى ومسئول لجنة النضال القانوني بحزب "مصر القوية" أن الاستفتاء على الدستور باطل، لافتا مدة ال 60 يوما المخصصة لعمل لجنة الخمسين غير قانوني. وحول تصريح المتحدث الرسمي للجنة الخمسين الذي أفاد أنه بخصوص مدة 60 يومًا المخصصة لعمل اللجنة قال الحمامي، في بيان للحزب :" إن هذا الرد غير قانوني بالمرة، إذ أنه بالرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية وهو القانون صاحب الولاية العامة في الإجراءات القانونية فقد نص في المادة 18 منه على: "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها". وأشار الحمامي إلى أن ذلك يعني أن الميعاد لا يمتد إلا إذا صادف في نهايته عطلة رسمية، وفي هذه الحالة يمتد لأول يوم عمل تالٍ للعطلة، أي يمتد ليوم واحد فقط، بما يعني أن مدة 60 يومًا انتهت قانونًا، وما يتم من أعمال للجنة يمتد خارج غطاء الإعلان الدستوري باطل بطلانًا مطلقًا وسيمتد البطلان إلى كل ما يترتب على ذلك بما فيه طرح التعديلات للاستفتاء.