أصدر رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا يوسف ضيا اوزجان قرارا متزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد أنهى به مرحلة قيام أساتذة الجامعات بطرد المحجبات من قاعات الدراسة ومعامل الجامعة. وأصدر قرارا وصف بالمفاجئ إلى رئيس جامعة اسطنبول بأنه أصبح ممنوع منعا باتا طرد أي طالبة من قاعات الدراسة بسبب حجابها، وأنه ينبغي الاكتفاء فقط بتحرير محضر لها بمخالفتها للوائح. ونص القرار أيضا على أن يتم فتح تحقيق مع كل عضو هيئة تدريس يخالف هذا القرار. وكانت الطالبات المحجبات في تركيا قد حرمت لأعوام طويله من دخول قاعات الدراسة في المدارس والجامعات، بل وكان من حق عضو هيئة التدريس طرد كل فتاة محجبة يراها داخل قاعة الدراسة، إلى أن قامت طالبة بكلية الطب جامعة اسطنبول برفع شكوى إلى مجلس التعليم العالي بطرد أحد الأساتذة لها من قاعة الدراسة وحرمانها من تلقى التعليم المكفول لها دستوريا. وبناء عليه، اتخذ رئيس مجلس التعليم العالي قراره، وأرسلة إلى رئاسة الجامعة، ومن المنتظظر أن يتم تعميم القرار على سائر الجامعات في تركيا. يذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أبدى رد فعل عنيف على المقترح الذي طرحه زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار اوغلو بشأن الإقتداء بالنموذج الإيراني لحل ما وصفه الأخير ب"مشكلة الحجاب"، معربا عن خيبة أمله الكبيرة جراء هذا الاقتراح. وكان قليج دار أوغلو قد صرح أمس الأول لجريدة محلية أنه على ثقة من أن "طريقة ربط الشعر مع كشف جزء منه سيحل مشكلة الحجاب" مشيرا إلى أن النساء في باكستان وإيران يتحجبن بهذا الشكل وقدم مثالا على ذلك رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنازير بوتو. وإتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري قائلا أنه بث مخاوف وهمية لدى الشعب التركي أعواما طويلة من أن السماح للمحجبات بالدراسة في الجامعات أو العمل في المؤسسات الحكومية سيحول النظام العلماني التركي الى نظام مشابه للنظام الإيراني وأضاف: "لقد صال وجال حزب الشعب الجمهوري لسنوات طويلة على هذا المنوال ثم خلص الى إقتراح يقضي بالتحجب على الشاكلة الإيرانية". وأضاف :" يالهول هذا التناقض! هل بمقدور أحد أن يقول لفتاة : تحجبي على الطريقة الإيرانية .. هل هذه المسألة هي مجرد شكل الحجاب أو ما يكشف عن مقدار الشعر .. ام إنها حق حرية العيش وفق الشعائر الدينية". وكانت التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها الشهر الماضي قد مهدت الطريق أمام رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1997.
