قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مصر تعيش حاليا "على جهاز التنفس الصناعي" لكنه اعتبر ذلك أمرا مبررا وسط ضعف قطاع السياحة وعزوف الأجانب عن الاستثمار المباشر. وعلى الرغم من تعهد السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بتقديم مساعدات لمصر بما يزيد على 12 مليار دولار بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، إلا أن سامي أكد في تصريحات إلى وكالة "رويترز"، إنه لا يمكن الاعتماد على المساعدات في المدى الطويل، وأنها غير قابلة للاستمرار. وأشارت الوكالة إلى أن مصر لن تستطيع الاعتماد على حلفائها الخليجيين إلى الأبد، فحينما زار وفد مصري منطقة الخليج الشهر الماضي قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء الإماراتي إن مصر لا تستطيع إصلاح اقتصادها بالاعتماد فقط على المساعدات الخليجية. وأضاف "مصر تحتاج للتفكير في حلول مبتكرة وغير تقليدية" لحل مشاكل الاقتصاد. وعلى الرغم من الوضع المالي غير المستقر لمصر، والذي يعاني من عجز ضخم في الميزانية ترفض الحكومة الأخذ بوصفة إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي. وإذا فشلت الخطة فقد تجد الحكومة الجديدة المتوقع انتخابها في أوائل العام القادم نفسها غارقة في الديون مع عملة مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية واقتصاد في أزمة. وتقول "رويترز" إن الحكومة المصرية تعي أن شروط صندوق النقد الدولي قد توقد شرارة رد فعل سلبي جارف قبل الانتخابات ولذا تتفادى إجراءات التقشف، التي لجأت إليها كثير من الدول الأوروبية مثل اليونان التي اضطرت حكوماتها في ظل نقص السيولة إلى تطبيق برامج متتالية من إجراءات التقشف التي أثرت سلبا على ميزانيات المستهلكين في محاولة لخفض عجز الميزانية الضخم. ورأى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا ولاسيما في ضوء الانتخابات المتوقعة خلال أشهر، وأشار إلى أنه يجب ألا تسرف الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية وزيادة الأجور ومعاشات التقاعد التي تدغدغ مشاعر المواطنين في الأمد القصير لكنها تحدث تأثيرا سلبيا حادا على الميزانية الحكومية والعجز. وبدعم من تعهدات المساعدة الخليجية أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 22.3 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار) في أغسطس. ثم أعلنت في وقت لاحق عن زيادة تلك الحزمة بمقدار الثلث إلى 29.6 مليار جنيه إضافة إلى خطط لإنفاق 24 مليار جنيه أخرى أوائل العام القادم. لكن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل أي خطط أخرى لتعزيز الاقتصاد في المدى الطويل. فيما يحجم مستثمرون كثيرون ن الاستثمار في مصر لأسباب تتعلق بالجانب الأمني، فضلاً عن الطريقة التي تتعامل بها مصر مع رجال الأعمال منذ الانتفاضة. فقد أعيد تأميم شركات حكومية اشتراها مستثمرون خليجيون أثناء حكم مبارك وأعيد التفاوض على مبيعات أراض وعقارات بعدما رفع محامون مستقلون دعاوى أمام المحاكم ببطلانها. وتتخذ الحكومة المؤقتة خطوات لطمأنة المستثمرين. وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الحكومة تقوم بمراجعة جميع التشريعات الاقتصادية وإنها أدخلت تعديلات على قواعد العطاءات والمناقصات التي تسببت في دعاوى كثيرة بحق المستثمرين بما يحمي من يوقع عقودا مع الحكومة.
