اتهم بلاغ مقدم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود- حمل رقم 1177 لسنة 2010 عرائض النائب العام- ضابط شرطة ومسئولاً كبيرًا في تهريب أمينة محمد بديع محمد فوزي منيب، وشهرتها أمينة منيب شقيقه الفنان عامر منيب، بعد أن صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 9 سنوات، بتهمة النصب باسم دوله قطر وبيع حصتها في البترول والغاز المسال، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه من ضحاياها. وطالب وائل خاطر محامي المجني عليهم، وعددهم أربعة من النائب العام سرعة التحقيق في الواقعة، والكشف عن هوية ضابط الشرطة والمسئول اللذين ساعداها في الهرب من الحكم الصادر ضدها حتى يسقط عنها بالتقادم. وأكد خاطر ل "المصريون" أن الضحايا من المصريين والسعوديين وتعرفت عليهم المتهمة عقب أقامتها بدبي أوهمتهم بأنها تمتلك شركه "هاي كواليتي" للتجارة وأن هناك عقود مبرمة بينها وبين دوله قطر في بيع حصتها من البترول، وبعدما جمعت الملايين فرت هاربة إلى مصر. وأوضح أن المجني عليهم قاموا بتعقبها وأقاموا الدعاوى القضائية بمصر والتي تحمل رقم 972 لسنة 2010 جنح الشروق والتي قضت المحكمة فيها بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 1000 جنيه بجلسة 22/5/2010 وقامت بعمل معارضة وتحدد لنظرها جلسة الثلاثاء القادم أمام محكمه جنح الشروق. كما صدر ضدها عدة أحكام بالحبس، أحدها في القضية 1236 لسنة 2010 جنح مصر الجديدة حصر حبس 1250 لسنة 2010 حبس سنة وكفالة ألف جنيه ومحدد لنظرها جلسة 16 سبتمبر 2010 معارضة استئنافية، بعد أن أدينت بالنصب على المجني عليه أنطوان سمير جرجس بأن سلمته شيكًا بدون رصيد، وكذلك في القضية رقم 17629 لسنة 2009، جنح مدينة نصر أول في قضية شيك بدون رصيد، وصدر فيها حكم نهائي الأسبوع الماضي، لكنها اختفت فور صدور الحكم. وأضاف "إننا على يقين بأنها داخل مصر، لأننا نجحنا في الحصول علي قرار من النائب العام- حمل رقم 2048 لسنة 2010 أوامر منع من السفر- لمنعها من مغادره البلاد ووضعها علي قوائم الممنوعين من السفر". لكنه أشار إلى تمكن ضابط- لم يذكر اسمه- من تهريبها إلى مكان داخل مصر، وأضاف: نحن نطالب وزارة الداخلية بسرعة القبض عليها، منتقدا موقف الوزارة التي قال إنها "تقف ساكنة في موقف غريب تجاهها، خاصة بعدما قررت نقل رئيس مباحث الشروق ومفتش مباحث اللذين حاولا القبض على المتهمة من فيلاتها بمدينه الشروق عقب صدور الأحكام ضدها".
