مصادر ترجح ارتكاب الدبلوماسى المزيف لعمليات تخريب فى البلاد بالاشتراك مع جهات أجنبية المتهم زور بطاقات شخصية وجوازات سفر وهمية وله شبكة علاقات دولية النصاب سافر 60 مرة خلال سنتين.. وضحاياه: ننتظر عدالة السماء
غالبًا ما يتمتع النصاب بدرجات عالية من الذكاء لنصب شباكه على ضحايا وابتكار حيل جديدة لإقناع الضحايا بنفسه وطريقته فى الربح السريع، إلا أن الشىء إذا ذاد عن حده انقلب إلى ضده, فقد سقط أخيرًا فى قفص العدالة واقتصت عدالة السماء من الدبلوماسى المزيف والذى اعتبرته مصادر أمنية أخطر نصاب خلال العامين الماضيين فى مصر. خيوط الواقعة كشفتها "المصريون" فى أعداد سابقة وكانت أول من نشرت عن النصاب المزيف الذى انتحل صفة المستشار الإعلامى لسفارة ليبيريا وتبين بعد ذلك أنه ينتحل صفة المستشار المالى للسفارة القطرية. الجديد الذي تكشفه المصريون" مستندات رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة تؤكد سفر المتهم للخارج أكثر من 60 مرة خلال سنتين فقط بأوراق مزيفة وبطرق ملتوية كما حصلت "المصريون" على مستند من مصلحة الأحوال المدنية تفيد حصول المتهم على عدة بطاقات بمهن ووظائف مختلفة إحداها حاصل على دبلوم صنايع والأخرى مكتوب فى خانة العمل أنه المستشار الإعلامى لسفارة ليبيريا وعناوين مختلفة ووهمية. وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات المبدئية والتحريات الأولية عن الدبلوماسى المزيف ويدعى عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام يشترك مع آخرين – رفض ذكر أسمائهم – يعملون فى جهات رسمية لتسهيل سفرياته وتزييف أوراق وشهادات رسمية, وأشارت المصادر أن أجهزة سيادية تفحص ملف المتهم لمعرفة حقيقة ضلوعه فى الاشتراك مع جهات أجنبية فى عمليات تخريب داخل البلاد من عدمه بعد أن اكتشفت الجهات سفرياته الدبلوماسية المتعددة بطريقة مزيفة وملتوية. كما أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم الأربعاء الماضى الحكم بحبسه 3 سنوات فى أحد قضايا التزوير الصادرة بحقه وجار التحقيق فى أكثر من 20 قضية نصب أخرى وفقا لمصادر قضائية. ويروى فرج محمد عبد الحميد 49 سنة صاحب شركة مقاولات، أحد ضحايا المتهم تفاصيل الواقعة قائلا:" تعرضت للنصب من أخطر طرق النصب الحديثة دفعت كل ما أملك أنا وأسرتي، وهو مبلغ 12 مليون جنيه عن طريق شخص ادعى أنه المستشار الإعلامى لسفارة ليبريا". ويستطرد:"بدأت الحكاية عندما كنت امتلك قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر وأخرى بالطريق الدائرى قمت بشرائهما فى عام 2006، وكانت مساحتهما 47 ألف متر تقريبًا "اشتريتهما بتحويشة عمرى لكى استثمرهما لأولادي، وقمت بعرض القطعتين للمشاركة بالبناء بالنظام المتبع بالقاهرة وهو نظام المناصفة". فوجئت بشخص يدعى فاروق فراج, ادعى أنه مدير تسويق فى إحدى الشركات بدول الخليج، وأخبرنى بأنه سمع من بعض الناس عن رغبتى فى بناء قطعتى الأرض، وأن لديه شركات ترغب فى العمل فى مصر. فى اليوم الثالث جاء لى هذا الشخص وآخر يدعى "عبد السلام عبد الرحمن" وادعى أنه المستشار الإعلامى لسفارة ليبريا، ويوجد معه بطاقة تحقيق شخصية مدون بها الاسم والمهنة وجواز سفر، فأعطيته الأمان على أنه يعمل فى الخارجية والسلك الدبلوماسي، وأنه من عائلة مرموقة، وصعب علينا كمصريين أن أحدًا يعمل فى هذا المنصب الرفيع ويكون مزورا, خاصة أن معه ما يثبت فى بطاقة صادرة من الأحوال المدنية. جلس معى وأخبرنى بأنه سيعرض الموضوع على رجال أعمال فى الداخل والخارج، وأنه له علاقة قوية بحكم عمله فى الخارجية. بعد أسبوعين أحضر مستثمرا أجنبيا إنجليزى الجنسية وقال لي: إن هذا المستثمر يريد أن يشاهد الأرض على الطبيعة واطلع على مستندات الملكية، وقال اترك الموضوع أسبوعين وسأبلغك بالرد. مر أسبوعان وأبلغنى بالموافقة طبقًا للدستور المصرى .. بدأت عملية النصب عندما أخبرنى بأنه لابد من فتح حساب فى لندن وقام عبد السلام بإرسال بياناتى إلى بنك "باركليز" فرع لندن، وبعد أسبوعين أبلغنى بأنه تم فتح الحساب بهذا الرقم .. ولتفعيل الحساب لابد من تحويل 50 ألف إسترليني. قمت بالفعل بتحويل المبلغ من البنك العربى الإفريقى فرع ثروت، ثم عقب ذلك أحضر لى كشف حساب مدون به ال50 ألف إسترليني. أضاف: بأن المستثمر سوف يقوم بوضع 50 مليون إسترلينى فى حسابه الشخصى من أجل بدء المشاركة فى مشروع بناء الأرض، وأحضر شهادات تفيد بملكية المستثمر لهذا المبلغ وأحضر ما يفيد بأن هذه الأموال خالية من أى شبهات. واستطر قائلاً: "طيلة هذه الفترة لم أشعر ببوادر عملية نصب إلا عندما أخبرنى بأنه لابد من عمل شهادات مثل التى قام بعملها المستثمر الأجنبى ولكن لها رسوم". استفسرت منه عن مبلغ الرسوم المطلوب فأخبرنى بأنه 11 مليونًا و500 ألف، وبالفعل قمت بتحويلهم من البنك العربى الإفريقى فرع المقطم إلى البنك العربى الإفريقى فرع القاهرة وكانت هذه إحدى نقاط الذكاء فى هذا الشخص لكون التحويل داخلى بين أفرع البنك أما إذا تم خلاف ذلك والتحويل لفرع آخر لكان أخطر البنك المركزى وكان خطأى أننى قمت بتحويله لحسابه فى هذا البنك. فى خلال هذا الشهر لم يأت المستثمر ومر الشهر الثانى أيضًا، وكانت الكارثة التى صدمتنى حينما أخبرنى قائلاً "المستثمر مات يا حج فرج"، فى تلك اللحظة أصبت بمرض السكر والضغط لأن تحويشة عمرى ضاعت هدرًا. طلب منى "عبد السلام" أن نسافر إلى لندن لكى نبحث عن المستثمر وبالفعل سافرت معه، وكانت مشكلتى أننى لا أتحدث الإنجليزية وقابلنا شخصا وأخبرنى بأنه محام وسيقوم هو بالبحث عنه، وعقب عودتنا قمت بعرض الأوراق والشهادات التى أخذتها من "عبد السلام" على خبراء فى البنوك وأخبرونى بأنها مزورة وهنا اتهمته بالتزوير وقدمت فيه عدة محاضر. كانت المفاجأة عند مخاطبة النيابة العامة لمصلحة الأحوال المدنية للاستفسار عن "عبد السلام" كان الرد أنه قام بعمل ثلاث بطاقات بذات الاسم والرقم القومى وإحداهم بصفته المستشار الإعلامى لسفارة ليبريا وحكمت عليه المحكمة فى الجنحة رقم 12346 /2012 بالسجن غيابيا 3 سنوات مع الشغل- أيدتها محكمة جنح مستأنف الهرم الأسبوع الماضى- وقام النائب العام السابق بإصدار قرار بمنعة من السفر، وقامت سلطات المطار بمنعه من السفر أثناء محاولته الهرب منذ أربعة شهور. يضيف الضحية: "المتهم ظل طليقًا طيلة عدة سنوات على الرغم من كم القضايا المرفوعة ضده وكان يتصرف فى أموال الضحايا كيفما يشاء بمساعدة أصحاب النفوس الضعيفة التى تتبوأ مناصب قيادية تحميها وهو يدفع لها الرشاوى ولم ينفذ حكمًا واحدًا عليه غير الأسبوع الماضى كما تبين بعد الاستعلام عن اسم المدعو ويحمل بطاقة رقم قومى 26903111400325 وصورة طبق الأصل منها وبالكشف عليه بالحاسب الآلى بالقطاع تبين أن الرقم القومى صدرت له عدد "3" بطاقات رقم قومى كالآتى: البطاقة الأولى بتاريخ 2/9/2003 سجل مدنى شبرا الخيمة والمهنة حاصل على دبلوم صنايع – محل الإقامة مساكن نوبار –بلوك 7 شبرا الخيمة أول القليوبية. البطاقة الثانية بتاريخ 19/4/2005 سجل مدنى عابدين بنفس البيانات السابقة ما عدا المهنة مستشار إعلامى بسفارة ليبيريا، البطاقة الثالثة – بتاريخ 18/5/2005 – سجل مدنى عابدين 2 بنفس البيانات السابقة ما عدا محل الإقامة – 6 ش أبو بكر الصديق سابقا – ترعة الأوقاف – الهرم – الجيزة. يقول الضحية: أنا لا انتظر سوى عدالة السماء ورحمة المحكمة التى تنظر تلك القضايا كى ترد لى أموال أولادى التى ظللت أعمل طيلة عمرى لجمعها.
