هاجم الإعلامي أحمد منصور بشدة تكليف الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة حازم الببلاوي في 6 نوفمبر وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة, التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. وفي تغريدة له على "تويتر", قال منصور :" بعد مشروع تحصين السيسي, حكومة الانقلابيين تسعى لتحصين المجرمين والقتلة واللصوص من الملاحقات القضائية, حتى يواصلوا جرائمهم دون حساب أو عقاب". وتأتي الدعوة لإعداد مشروع قانون لتحصين تصرفات وزراء الحكومة الانتقالية بعد ما نشرته شبكة "رصد" الإخبارية الشهر الماضي من تصريحات منسوبة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي طالب فيها بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره, حتى لو لم يصل إلى الرئاسة. وخاطب السيسي في الحوار الذي أجراه مع رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" ياسر رزق, قائلا :"أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة". وفي تسريب جديد, قال السيسي إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 5 إلى 10 سنوات, بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد.