عبرت جماعة "الإخوان المسلمين" عن اعتقادها بأن الفترة القامة ستشهد تصعيدًا أمنيا غير مسبوق ضد قياداتها وكوادرها بعد أن وضحت نية الجماعة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، علاوة "التهديدات" التي أطلقها وزير الداخلية ضدهم منذ أيام قليلة، عندما توعدهم علانية بالملاحقة في حال رفعوا شعارات دينية في دعاياتهم الانتخابية. ووصف الإخوان، في رسالتهم الأسبوعية، التصعيد الأمني ضدهم ب "غير المسئول"، لافتين إلى قيام السلطات المصرية باعتقال المجموعة القيادية الإخوانية التي كانت في ضيافة المهندس إيهاب ترك، وكذلك اعتقال عدد من الإخوان في الدوائر التي قرر الحزب الوطني خوض الانتخابات فيها ببعض الوزراء، مثل دائرة الرمل في الإسكندرية، وهي تصرفات - من وجهة نظر الجماعة - تؤكد أن وزارة الداخلية أعلنت عن توجهها في الانتخابات القادمة، هذا علاوة على ما حدث مع المواطن أحمد ربيع الطايش، والذي قام ضباط مكتب أمن الدولة التابع لمحافظة 6 أكتوبر (كرداسة) بتعذيبه وتهديده باغتصاب نساء أسرته إذا لم يقدم لهم معلومات عن مرشح الإخوان المسلمين المنتظر في الدائرة، وهو ما تكرر مع أربعة آخرين في أماكن أخرى في نفس المحافظة، على حد قول الجماعة في رسالتها. وأكد الإخوان أن تصريحات اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، الأخيرة ضدهم "غير دستورية"، وتكرس لاستبداد رجال الأمن، الأمر الذي أغرى بعض الضباط إلى تجاوز الاعتداء على المعارضين السياسيين إلي الاعتداء على النيابة العامة، كما حدث حينما اعتدى ضباط من أمن الدولة بمدينة رشيد علي ثلاثة من وكلاء نيابة ذهبوا للتفتيش علي مقر الاحتجاز هناك، مما يؤكد أن غياب محاسبة المتورطين في أعمال عنف وتعذيب المواطنين يمثل خطورة علي مؤسسات الدولة الرسمية وأن إهانة القضاء امتد من عدم احترام أحكامه إلي عدم احترام رجاله. وانتقدت الجماعة ما وصفته بالسيطرة المطلقة للأمن على الجامعات والتي ظهرت في اعتداءات الضباط القاسية ضد طلاب الإخوان الذين أطلقوا حملة "إصلاحيون"، وطالب الإخوان رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعدم الانصياع إلي التعليمات الأمنية ضد طلابهم، وان يتعاملوا مع الطلاب باعتبارهم أبناء لهم من حقهم ممارسة أنشطتهم طالما التزموا بالقانون. وجدد الإخوان استنكارهم لتصريحات الأنبا "بيشوي" الأخيرة، معتبرين أنها تهدد الوحدة الوطنية وتذكي نيران التعصب، لافتين إلى أن هذا التوجه الضار سببه الأساسي ضعف النظام وتخاذله أمام هذه النزعة الطائفية وتنازله طواعية عن صلاحياته الدستورية والقانونية تجاهها - يقول البيان - في نفس الوقت الذي يزداد فيه ظلمه وطغيانه على الحركات الإسلامية المعتدلة والوسطية. وتطرقت الرسالة الإخوانية أيضا إلى قرار الحكومة المصرية الالتفاف حول الحكم القضائي ببطلان عقد "مدينتي" بإسناد المشروع "بالأمر المباشر" إلي شركة طلعت مصطفي، واعتبرته يعكس إصرارا حكوميا علي عدم احترام أحكام القضاء، كما يعكس مدي الفساد الذي يسيطر علي أجهزة الدولة، مما جعلها أضعف من أن تتخذ قرارا يحمي مصالح الشعب ويعيد له حقوقه المنهوبة والمسلوبة، كما يوضح مدى خطورة ارتباط السلطة الحاكمة برجال الأعمال الذين باتوا يوجهون السياسات الحكومية لما فيه مصلحتهم الخاصة.
