اعتبر المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن رفض الرئيس المعزول محمد مرسي التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، وعدم ارتداء الزي الخاص بالسجناء الاحتياطيين (الأبيض)، لا تأثير له على سير المحاكمة. وقلل من أهمية ما ذكره مرسي خلال الجلسة الأولى من محاكمته في قضية أحداث الاتحادية بأنه الرئيس الشرعي ولا يجوز محاكمته، قائلاً إنه "لا قيمة لهذا الكلام لأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". وكان مرسي قال ردًا على نداء رئيس المحكمة عليه كمتهم لإثبات حضوره "أنا الدكتور محمد مرسي، أنا رئيس الجمهورية.. وأنا محبوس بسبب انقلاب والانقلاب جريمة والمحكمة غطاء للانقلاب، هذه ليست محكمة". وأضاف أنه "ينبغي محاكمة قادة الانقلاب أمام هذه المحكمة". وعلق شلش في تصريحات إلى "المصريون" قائلاً إن "الشرعية أصبحت فى يد الشعب الذى قام بالثورة على حكم "الإخوان المسلمين" في 30 يونيو الماضي ولابد للاعتراف بهذا الثورة وشرعيتها فى محاكمة مرسي وأنصاره". وأوضح أن دستور 2012 والذي استند إليه مرسي تم تعطيله بموجب ثورة 30 يونيو وبالتالي لا يجوز الاستناد إليه لكونه معطلاً. وشدد على ضرورة أن تثبت العدالة أنها ناجزة، وأن المتهم كما له حقوق عليه واجبات تجاه المحكمة، عليه أن يلتزم بها، وأن هذه المحاكمة لا تخص مرسي وحده، وإنما تخص المجتمع المصري والضحايا والقضاء، حتى يتم تحقيق العدالة داخل مصر.