ذكرت مصادر صحفية بريطانية أن مدرسة للروم الكاثوليك في قلب مجتمع آسيوي في منطقة لانكشاير ستصبح أول المدارس الدينية التي تتحول إلى اعتناق الدين الإسلامي في البلاد. وقالت صحيفة "إنديبيندنت": إنه قبل عقد من الزمن، كانت مدرسة "القلب المقدس،" الابتدائية في بلاكبيرن مجتمعا مزدهرا للكاثوليكية، مع 91 في المائة من تلاميذها من الذين يعتنقون المسيحية، لكن الآن هذا العدد تقلص إلى ما لا يتجاوز 3 في المائة". وتابعت الصحيفة: "نتيجة لذلك، فإن أبرشية سالفورد، المسؤولة عن المدرسة، توصلت لنتيجة أنه لم يعد مناسبا للكنيسة الكاثوليكية البقاء في المسؤولية، وبدلا من ذلك، فإن مستقبل المدرسة هو موضوع تشاور، مع مسجد محلي من أبرز المنافسين لتولي مهام تشغيل المدرسة." من جهة أخرى, أعلن مجلس مدارس ولاية تكساس الأمريكية أنه يعتزم إجراء تصويت على مشروع قرار يشجع الناشرين على عدم تضمين الكتب المدرسية أى عبارات مؤيدة للإسلام أو مناهضة "للمسيحية". ويزعم مؤيدو مشروع القرار، بأن بعض الكتب المدرسية فى الولاية تخصص أسطرا للحديث عن الإسلام أكثر مما تخصصه "للمسيحية"، كما أن تلك الكتب تتضمن رسوما تتماهى مع الثقافة الإسلامية. وقد قام راندى رايفز، رجل الأعمال والمسئول التربوى السابق في مدينة أوديسا بولاية تكساس، بصياغة مسودة مشروع القرار الذى سيجرى التصويت عليه اليوم فى عاصمة الولاية أوستن، وقال راندى: "ما يقلقنا هو تلك التعاليم المؤيدة للإسلام والمناهضة للمسيحية." وأضاف: "نحن نقوم بتدريس ضعف الكم من المعتقدات والتفاصيل المتعلقة بدين آخر مقارنة بما ندرِّسه عن المسيحية التى هى عماد وأساس بلدنا",على حد وصفه. فى حين يرى منتقدو المشروع أنه يعتمد فى مضمونه على قراءة خاطئة لكتب مهملة ولم تعد قيد الاستعمال. وكان مجلس التربية فى تكساس قد اعتمد فى شهر مايو الماضى دليلا يحتوى على مبادئ توجيهية يقول منتقدوها إنه جرى تضمين الكتب المدرسية "أفكارا سياسية محافظة". يُشار إلى أن تكساس هى واحدة من أكبر أسواق الكتب المدرسية فى الولاية المتحدة، إذ يقول المؤيدون للمشروع إنه من شأن التصويت لصالح القرار المذكور أن يترك أثرا كبيرا على صناعة النشر فى الولاية. من جهتها، اتهمت "شبكة تكساس للحرية"، مجلس التربية فى تكساس ب "تصنيع الجدل بدل التركيز على التربية." وقالت الشبكة: إن مشروع القرار بُنى على قراءة مغلوطة لكتب مدرسية جرى إغفال بعض المقاطع فيها. وختمت بقولها، "فى الواقع لم يطلب المجلس من أى علماء أو خبراء آخرين إبداء النصح العام بشأن القانون المقترح".
