أن التحديات التي يواجهها الشباب هي فى الواقع تحديات للمجتمع بأسره، ويمثل الشباب القوة الفعالة فى مواجهتها وتخطيها ونظرا للمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، فإن المواجهة الناجحة عل المستوى المحلى، من المهم أن تأخذ ذلك فى اعتبارها وانعكاس ذلك على استقرار الوطن وانتماء أبنائه والرؤية المستقبلية لقضاياه الأساسية. إن الحاجة تدعو الشباب بشدة إلى المشاركة السياسية والمجتمعية، حيث يتجسد التحدي الأساسي فى أهمية تعميق الجسور بين الأجيال وتواصلها والإعداد من الآن للصفوف التالية من رجالات الدولة وقياداتها لتولى مسئولياتها والمشاركة فى العمل العام فى كافة المراحل، وهو الأمر الذي سيسمح بإفراز وانتقاء الكفاءات القادرة على مباشرة مصالح الوطن فى المستقبل. إتاحة الفرصة لهياكل تنظيمية إعلامية وثقافية شبابية ذات تدريب عالي يعتمد على عالمية الرؤية ومحلية العمل وقادرة على مواجهة التحديات القادمة للقرن الواحد والعشرين، مع التأكيد على قيم التفتح الفكري والعقلانية والتسامح وتكامل الثقافات مع الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية إذاً التغيير الجذري لا يحدث إلا من خلال قوى منظمة تقوم به كالحركة الاجتماعية، وحتى تتشكل هذه الحركة الاجتماعية لابد من تجميع القوة الساكنة الغير متحركة عبر تعبئتها وتحشيدها باتجاه الهدف المشترك الذي يجمعها فيحدث بعد استجابة الفئة للتعبئة والتحشيد فعل الحراك السياسي والاجتماعي والذي يتم تنظيمه وتأطيره في حركات اجتماعية. مشاركة الشباب هنا تعني انخراطهم الفاعل كمواطنين في عمليات تطوير البرامج والسياسات واتخاذ القرارات واحتلال مواقع قيادية مرموقة على مستوى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، كما تعني، تضمين المنظور الشبابي في كل العمليات المجتمعية: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ولتأكيد مشاركتهم، فلهم كامل الحق في التزود بالمعلومات والحصول عليها، وبامتلاك التأثير والنفوذ على نتائج العمليات المجتمعية من خلال عملهم المنظم ودورهم في التخطيط والرقابة وقياس التأثيرات. إن مشاركة الشباب لا تسهم في إنجاح البرامج والخطط فحسب؛ وإنما تشجع على الشعور بالهوية وتكفل التواصل والتفاعل الاجتماعيين كما تنمي حس المسؤولية والانتماء. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة من هم فى سن الشباب (18 – 35) تعادل 33% من إجمالي عدد السكان. فإذا أضفنا لهم شريحة النشء (6 – 18) ترتفع النسبة إلى 69% من إجمالي السكان. وهذه الفئة ليست فئة متجانسة حيث تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة التعليم، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها. ومن ثم تستهدف السياسة القومية الشباب المصري بكل فئاته وقطاعاته، ولكنها تعطى أولوية خاصة للاهتمام بالشباب الذي يعانى من البطالة، والفتاة والمرأة الشابة، والشباب فى الريف، والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة. يحتل المكون الثقافي أهمية خاصة فى السياسة القومية للشباب لما يحققه من جدوى فى بناء عقل ووجدان الشباب وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصر وإسهامهم الفعال فى مختلف مجالات العمل الوطني. ويعد الشباب منتجاً ومستهلكاً رئيسياً للأنشطة الثقافية المختلفة، وتمثل الثقافة بالنسبة له إحدى أدوات التعبير عن الذات وأحد المصادر الرئيسية لتنمية الشخصية. ويواجه النشاط الثقافي المرتبط بالشباب عدداً من التحديات أهمها نقص الإمكانيات الحديثة فى العديد من المواقع الثقافية مما أدى إلى حدوث تراجع فى الإقبال عليها خاصة من الشباب، وعدم انتشار مراكز الخدمات الثقافية بشكل كاف بحيث تتيح لنسبة أكبر من الشباب ممارسة هوايتها وتنمية مواهبها، يضاف إلى ذلك ضعف الإنتاج الفكري والثقافي الذي يقدم للشباب من حيث المضمون والمحتوى وأسلوب التقديم إذا كانت القيم الاجتماعية تعريفاً هي "تلك المعتقدات التي نتمسك بها بالنسبة لنوعية السلوك المفضّل ومعنى الوجود وغايته" فإن القيم بهذا المعنى تشكل مصدراً للمعايير والمقاييس والأهداف وأشكال التصرف المفضلة. وهي متنوعة بسبب تعدد مصادرها وتوجهاتها وغاياتها، ولهذا ليس غريباً أن تتكامل في بعض الحالات وتتناقض في حالات مغايرة. تشكل القيم أحد أهم ضوابط السلوك الاجتماعي، نظراً لمساهمتها في تحديد التفصيلات والاختيارات في المواقف الحياتية للأفراد والجماعات، فمنها تستمد المعايير والأعراف والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع، وهي بهذا المعنى تشكل جزءاً أساسياً من الثقافة العامة بمصادرها والاتجاهات التي تسهم في تعزيزها داخل الثقافة العربية المعاصرة. فما هي المصادر الرئيسية للقيم، وما الذي يحدث عندما تتناقض وتنتج توجهات قيمية متعارضة، وكيف يتأثر الشباب بهذه القيم في حالتي تكاملها وتعارضها؟.تميز العلوم الاجتماعية بين قيم الغاية وقيم الوسيلة، وبين القيم العمودية والأفقية، وكذلك بين القيم النسبية والقيم المطلقة، علاوة على التميز بين القيم المادية والقيم الروحية، وهناك من يوسع هذا التصنيف ليشمل التمييز بين قيم الإتباع وقيم الإبداع،وقيم الامتثال وقيم التفرد، وقيم الشعور بالعار وقيم الشعور بالذنب، وقيم القضاء والقدر وقيم الاختيار الحر، وقيم العقل وقيم القلب، وقيم الشكل والمضمون، وقيم احترام السلطة وقيم التمرد عليها، وقيم الرحمة والإحسان وقيم العدالة الاجتماعية تشعر أعداد متزايدة من الشباب بوجود فاصل زمني ومساحة من التفكير المختلف بينها وبين الجيل أو الأجيال التي تسبقها. وتؤدي الاختلافات في طرق التفكير والسلوك إلى احتفاظ كل طرف بنظرة مسبقة عن الطرف الآخر غالباً ما تكون نمطية وتحتوي على العديد من الأحكام الجاهزة والبداهات غير القابلة للنقاش والتغيير. فبينما ينظر الشباب إلى الأجيال الأكبر من أهل ومربين ومسئولين ومثقفين على أنهم أكثر محافظة وجموداً وتمسكاً بالأعراف والضوابط الاجتماعية، ويأخذون عليهم تسلطهم في التعامل مع الأجيال الجديدة عبر التعليمات التي تتصف بغلبة الأوامر والنواهي، وانعدام قيم التفاهم والحوار وممارسة الوصاية على الشباب والتدخل في اختياراتهم الشخصية على مستوى المهنة أو الزواج أو التعليم، وربما حتى في اللباس والمظهر…الخ، لا يرى الكبار في الشباب إلا الحماس والاندفاع وقلة الخبرة ويتهمونهم بعدم تحمل المسؤولية واللامبالاة والطيش. وعوضاً عن سعي الطرفين إلى تجاوز الأحكام والنظرة المسبقة عبر آليات النقاش والتفاهم الهادفة إلى تقريب وجهات النظر، والاتفاق على خطوط وأطر عامة مع الحرص على ترك المسائل الخلافية للاختيارات الحرة لكلا الطرفين، والاحتكام إلى الوقائع قبل إصدار أحكام نهائية، يتمسك كل طرف باعتباراته وآرائه ويتعمق الشعور بالاغتراب عند الشباب خصوصاً مع ازدياد عوامل التهميش الأخرى الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتطغى سلوكيات ردود الفعل ومحاولات إثبات الذات وانتزاع الاعتراف، على السلوكيات المبنية على القناعة وتحمل مسؤوليات الاختيار وتصحيح الأخطاء وذلك بسبب ضعف الحس النقدي وانقطاع قنوات الحوار. فهناك من يرى أن القيم السائدة ترتبط إلى حد بعيد بالأوضاع الاقتصادية والطبقية بينما يذهب آخرون إلى القول بأن القيم تجسد أوضاعا أكثر ثباتا من البناء الإقتصادى والإجتماعى المتغير بطبيعته ، فهي تفصح عن جماع الخبرة التاريخية لأمة بالحياة ودروسها المستفادة ، وهى فى ذلك أكثر التصاقا بخصائص الشخصية الإقليمية كما تفصح عنها دراسات الجغرافيا السياسية . وإلى أبعد من ذلك يعتقد فريق ثالث أن القيم ، بجوانبها الإيجابية والسلبية ، تبقى متعايشة داخل المجتمع وتتبادل فيما بينها مكان الصدارة ( القيم السائدة ) بحسب الظروف والمتغيرات التي يصادفها المجتمع بسبب العوامل الخارجية ( الغزو – العلاقات ) أو العوامل الداخلية من سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية أيضا . وبالجملة فإن مكونات القيم وروافدها تبدو أكثر تعقيدا مما يظن حتى ليصعب النظر إليها بوصفها مجرد متغير تابع لعوامل أخرى ، إذ هي أيضا تسهم إلى حد بعيد فى تحديد قسمات المسار الإجتماعى حتى لتسمه بصفاتها المجتمعية الفارقة. ومهما يكن من أمر الخلافات التي تنتظم حولها آراء المشتغلين بترسم منحنى السلم القيمى فى مجتمعنا فهذا الكتاب هو بلا جدال أحد أهم الإسهامات التي يمكن أن يطلع عليها القارئ العربي قبل أن تغرب آخر أيام القرن العشرين خاصة وأن المؤلفين لهما باع طويل ودور مشهور فى الجدل الفكري والسياسي الذي يحتدم فى مصر والوطن العربي مدار العقود الثلاثة الأخيرة . وفى ضوء النتائج السابقة يتضح أن هناك اختلافاً بين المبحوثين المنتمين لفصيل سياسي وغير المنتمين فى فترة متابعتهم لمواقع الحركات،فبالنسبة للأفراد المنتمين سياسياً كان أعلى معدل متابعة لتلك المواقع قبل الثورة وهذا أمر طبيعي فالناشطين سياسياً لديهم معرفة بتلك المواقع،أما بالنسبة للأفراد غير المنتمين سياسياً فقد زاد معدل متابعة مواقع الحركات بعد الثورة لمتابعة القضايا المثارة على صفحات مواقع الحركات،وهذا مؤشر يدل على أن الثورة كانت عاملاً أساسياً فى زيادة معدل متابعة مواقع الحركات من قبل الأفراد غير المنتمين لفصيل سياسي ،ويرجع ذلك نتيجة للمناخ السياسي المنتفتح الذي أتاحته تلك المواقع ، وارتفاع سقف الحريات فيها،بالإضافة لتوظيفها لوسائل جديدة للاتصال مع الشباب ومن أبرزها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "الفيس بوك وتوتير واليوتيوب" في الإعداد والتحضير والحشد من أجل الضغط على الحكومات لإدخال الإصلاحات السياسيّة والاقتصادية المطلوبة، وذلك من خلال تنظيم موجات متتالية من الاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات والإعتصامات، ولدفعها عجلة التغيير ومد قنوات التواصل بين صانعي القرار والفئات الشبابية ووضع استراتيجيات قائمة على الفهم الموضوعي لأبعاد ومطالب الحراك الشبابي.
الدكتور عادل عامر دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية و عضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتجية والسياسية بجامعة الدول العربية
