حالة من التأهب والاستعداد القصوى والاجتماعات المتلاحقة بوزارة الداخلية, منذ أن حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب بعد غد لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى أحداث الاتحادية أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف. وكشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية, عن اتخاذ أجهزة الأمن إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين جلسة المحكمة, التى من المقرر أن يتم عقدها حتى الآن داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره وذلك بالتنسيق بين وزارتى الدفاع والداخلية. وأضافت المصادر, أن غرفة عمليات مشتركة بين أجهزة الأمن تشهد اجتماعات بصفة مستمرة بين قيادات وزارة الداخلية والشرطة العسكرية والأمن العام والأمن الوطنى بحضور مساعدى وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وكان آخر تلك الاجتماعات التنسيقية صباح الخميس الماضى بحضور اللواء أشرف عبد الله مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء احمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن لبحث ومناقشة عملية التأمين وإنجاح جلسة المحكمة. وأكدت المصادر, أن القوات المسلحة نسقت مع الداخلية فى وضع خطة التأمين كما تم الانتهاء من وضع خارطة التأمين الأولية, حيث تقرر نشر 20 ألف من العناصر الشرطية أمام مقر المحاكمة وبشارع طره وبوابات إلكترونية أمام المارة وعمل كردون أمنى موسع حول منطقة طره موقع المحاكمة إلى جانب قيام عناصر من القوات الجوية بأعمال المراقبة من الجو لرصد أي تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أى أعمال إجرامية كما سيتم الدفع بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من المظلات والصاعقة. وأوضحت المصادر, أن قوات خاصة من فرقة الصاعقة والمهام القتالية والحرس الجمهورى ستتولى نقل مرسى بواسطة طائرة عسكرية من مقر احتجازه بأحد القواعد العسكرية إلى موقع المحاكمة تحت إشراف جنرالات من المخابرات العسكرية. وأشارت المصادر, إلى أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية سلمت قاعة المحكمة لجهاز المخابرات الحربية أول نوفمبر لتركيب أجهزة تشويش وكاميرات تصوير سرية داخل القاعة وخارجها ونشر خبراء مفرقعات كما سيتم نشر عناصر من العمليات الخاصة التابعة للشرطة على أبواب القاعة وتركيب أبواب إلكترونية لدخول الإعلاميين والصحفيين، فضلاً عن عملية تأمين خاصة للقضاة من الخلف والأمام، وستدفع الشرطة بعناصر العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب الدولى من الأمن الوطنى للتأمين. وقال مصدر بالأمن المركزى, إن القطاع قرر الدفع ب12 ألف جندى وضابط من إدارة الأمن المركزى والعمليات الخاصة فضلا عن اشتراك باقى قطاعات وزارة الداخلية فى عملية التأمين كإدارة الأمن العام والمرور والمباحث العامة وأمن القاهرة. ووقع اختيار أجهزة الأمن لمعهد أمناء الشرطة بطرة كمقر لمحاكمة الرئيس المعزول نظرًا لبعده عن وسط القاهرة وملاصقته لمقر أحد قطاعات الأمن المركزى المجاورة للمعهد وهو قطاع اللواء رفعت عاشور ومجاورته لقطاع تدريب الجنود كما اختارت أجهزة الأمن بالتعاون مع جهات قضائية أحد القاعات المخصصة للتدريس لطلبة المعهد كمقر لعقد الجلسات. وأوضحت المصادر أن القاعة تكلفت حتى الآن ما يقرب من 10 ملايين جنيه لتطويرها وتجهيزها كقاعة محاكمة, حيث تم إحلالها وتركيبها مرة أخرى لتجهيز القفص الحديدى ومنصة للقضاة وتكييفات مركزية وكاميرات مراقبة وبوابات حديدية.
