أطلعت مصادر سيادية رفيعة المستوى «الوطن»، على جانب من خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، فى 4 نوفمبر المقبل، فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، التى شهدت استشهاد الحسينى أبوضيف، الصحفى بجريدة «الفجر». وكشفت المصادر عن أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، سيشرف بنفسه على خطة التأمين، فضلا عن وجود غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والسيادية، وتضم المخابرات والأمن الوطنى ومباحث العاصمة والتحريات العسكرية وجانبا من الأجهزة الأمنية المختلفة، ستكون تحت الإشراف المباشر لوزارة الدفاع، فضلا عن وزير الداخلية. مشيرة إلى أن التقارير الأمنية والسيادية وحالة الشارع الأمنية هى فقط من ستحدد نقل «مرسى» من عدمه إلى مقر المحكمة، إلا أنه عاد وأكد أنه فى حالة نقله فسيكون عن طريق الطيران وتحت حراسة قوة من المخابرات ومجموعة من المهام القتالية «64» وعناصر من مكافحة الإرهاب الدولى «999»، فضلا عن ممر سرى لدخوله إلى قاعة المحكمة. وأضافت: «أجهزة سيادية ستتسلم قاعة المحكمة فى الأول من نوفمبر، بالتزامن مع القرار النهائى لمكان المحاكمة، لتركيب أجهزة تشويش وكاميرات تصوير سرية داخل القاعة وخارجها، مع انتشار خبراء مفرقعات، على أن يتولى جهاز الأمن الوطنى والمخابرات الحربية تأمين المحكمة، ونشر عناصر من العمليات الخاصة التابعة للشرطة على أبواب القاعة، وتركيب أبواب إلكترونية لدخول الإعلاميين والصحفيين، فضلا عن عملية تأمين خاصة للقضاة من الخلف والأمام، وستدفع الشرطة بعناصر العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب الدولى من الأمن الوطنى للتأمين، كما سيشارك 10 قطاعات للأمن المركزى والعمليات الخاصة التى تضم نحو 10 آلاف جندى. وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة ستدفع بطائرات للتأمين وعمليات رصد لأنصار «مرسى»، إذا حضروا إلى قاعة المحكمة بجانب طائرات مجهزة بقوات قتالية لإنزال فورى إذا تطلب الأمر والتعامل المباشر مع أى عمل إرهابى، كما ستشارك لأول مرة عناصر «الأفعى السوداء»، وهى عناصر لمكافحة الإرهاب بالجيش بجانب قوات مشتركة من المظلات والصاعقة. ورفعت الأجهزة السيادية -حسب المصادر- تقارير مهمة للمسئولين تكشف عن نية الإخوان محاولة إشعال الفوضى والتخريب بالقاهرة أثناء المحاكمة بمساعدة عناصر خارجية من «حماس»، مشيرة إلى أن التنظيم الدولى للإخوان يخطط لتحويل مقر المحاكمة إلى ساحة حرب، وأن هناك اتفاقا مع عناصر متطرفة وجهادية لإفشال المحاكمة وتهريب المتهمين إلى خارج البلاد.
