توقع قيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، تأجيل محاكمته التي من المقرر أن تعقد الاثنين المقبل "لفترة طويلة"، وقال إن ذلك يعتمد على "حجم المظاهرات بالشارع" التي دعا إليها التحالف. وقال المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي أحمد بديع إلى لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إن "التحالف الوطني دعا الناس إلى النزول للشارع رفضا لهذه المحاكمة الهزلية، فلا معنى لمحاكمة رئيس شرعي"، معلنا عن "مفاجآت سلمية" يوم الاثنين. وأوضح أن المظاهرات ستشمل أيضا "منطقة معهد أمناء الشرطة بطرة" حيث ستجري المحاكمة. وحول المخاوف من حدوث اشتباكات مع قوات الأمن ذلك اليوم، قال المتحدث باسم حزب الوطن "نحن لا نشتبك مع أحد، الأمن هو من يقوم بإطلاق النار، ولكن هذا هو ثمن الحرية"، إلا انه لم ستبعد إمكانية إلغاء التظاهرة لتجنب أحداث عنف منوها بأن "كل الاحتمالات مفتوحة". وبشأن محاكمة الرئيس المعزول، اعتبر أن "المسألة في مجملها محاولة لإحالة الرئيس من رئيس شرعي لرجل يحاكم بتهم جنائية، فهم يسعون للانتقاص من شرعيته بأي شكل"، معلنا عن "تشكيل فريق قانوني للدفاع عن مرسي على الرغم من عدم اطلاعنا حتى الآن على التحقيقات". وقال "لا نعرف كيف ستسير الأمور في هذه المحاكمة الهزلية"، مستبعدًا ما تردد من أنباء حيال احتمال إيداع مرسي بالسجن رهن المحاكمة، متوقعا أن يظل "في مكان آمن"، كما هو الحال من عزله في يوليو الماضي. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قد دعا "جموع الشعب المصري الحر الأبي إلى الاحتشاد في الميادين احتجاجا على هذه المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه وذلك بدءا من يوم الجمعة في أسبوع محاكمة إرادة شعب"، حسبما جاء في بيان كما دعا التحالف إلى "الاحتشاد يوم الاثنين، يوم صمود الرئيس عند مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة"، وناشد "أحرار العالم بالتظاهر هذا اليوم أمام السفارات والقنصليات المصرية" بالخارج ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الاثنين بتهمة "التحريض على العنف" في الاشتباكات التي وقعت بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضيها أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر، التي أسفرت عن مقتل 11، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة المئات