كشف المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والذي شارك في اجتماع التوافق بين أعضاء من حزب النور واعضاء من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة السيد عمرو موسى واستغرق حوالى 3 ساعات اليوم عن أن ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور اقترحوا تصورا جديدا للمادة 219 الواردة فى الدستور المعطل مفاده مجموعه أحكام المحكمة الدستورية التي وضحت مبادىء الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلاله بالاضافة للمجمع عليه مع الأخذ في الاعتبار بمسائل الاجتهاد التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها، إلا أن حزب النور لديه بعض الاعتراضات علي هذا النص. وقال المستشار نور الدين إن الخلاف لا يزال قائماً حول التفسير الخاص بالمادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور. وأوضح أن اعتراضات حزب النور تمثلت في أنه يجب أن تكون المادة (219) محلاً للبحث ، مطالباً بالنص في المادة 219 علي أن عدم جواز إصدار أي تشريع يخالف أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة والمجمع عليها"، مشيراً إلي اتفاق الجميع علي أن المعاني تكاد تكون متقاربة علي أن يدرس صياغة نص توافقي. وأكد علي أن المرجعية النهائية لحسم تلك الأمور هي لجنه الخمسين باعتبارها هي المنوطة بالتصويت النهائي علي مواد الدستور. ومن ناحية أخرى اضطرت الدكتورة منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين والصياغة إلى الخروج من هذا الاجتماع التوافقي الذى جمع السيد عمرو موسى وأعضاء من حزب النور وفضيلة المفتى، وقام كل من الدكتور عبدالله النجار والدكتور صلاح عبدالمعبود وراءها ونجحا فى عودتها إلى الاجتماع التوافقى مرة أخرى، ثم شاركت فى اجتماع لجنة الصياغة . وذكرت مصادر قريبة من الاجتماع الى أن سبب خروج الدكتورة منى النقاش علي المادة المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث اقترحت إطلاق ممارسة الشعائر، وهو ما اعترض عليه الدكتور جابر نصار،وهو ما أدى إلى غضب الدكتورة منى واضطرت الى الانسحاب.