قام ممثلو الأزهر الشريف ب"لجنة الخمسين" لتعديل الدستور بتقديم تصورًا جديدًا للمادة 219 الواردة في الدستور المُعطل، مفاده مجموعة أحكام المحكمة الدستورية التي وضحت مبادىء الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة بالإضافة للمجمع عليه مع الأخذ في الاعتبار بمسائل الاجتهاد التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها، إلا أن حزب "النور" السلفي لديه بعض الاعتراضات على هذا النص. المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والذي شارك في اجتماع التوافق بين أعضاء من حزب "النور" وأعضاء من اللجنة برئاسة عمرو موسى واستغرق حوالى 3 ساعات اليوم الأربعاء، قال أن الخلاف لا يزال قائمًا حول التفسير الخاص بالمادة 219 المفسرة لمباديء الشريعة الإسلامية بالدستور. وأوضح نور الدين أن اعتراضات حزب النور تمثلت في أنه يجب أن تكون المادة محلاً للبحث، مطالبًا بالنص في المادة 219 على أن "عدم جواز إصدار أي تشريع يخالف أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة والُمجمع عليها"، مشيرًا إلى اتفاق الجميع على أن المعاني تكاد تكون متقاربة على أن يدرس صياغة نص توافقي. وأكد علي أن المرجعية النهائية لحسم تلك الأمور هي "لجنة الخمسين" باعتبارها هي المنوطة بالتصويت النهائي على مواد الدستور. ومن ناحية أخرى، اضطرت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو اللجنة إلى الخروج من هذا الاجتماع التوافقي، وقام كل من الدكتور عبدالله النجار والدكتور صلاح عبدالمعبود وراءها ونجحا فى إعادتها إلى الاجتماع مرة أخرى، ثم شاركت في اجتماع لجنة الصياغة. وذكرت مصادر قريبة من الاجتماع إلى أن سبب خروج منى هو النقاش على المادة المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الديينة، حيث اقترحت إطلاق ممارسة الشعائر، وهو ما اعترض عليه الدكتور جابر نصار، وهو ما أدى إلى غضبها فاضطرت إلى الانسحاب.
