أكد مدير تحرير بوابة الحرية والعدالة هاني مكاوي أن حلقة باسم يوسف كشفت الفرق الكبير بين الحريات الصحفية في عهد محمد مرسي, أول رئيس مدني منتخب، والحرية الصحفية تحت "حكم العسكر", الذين أوقفوا البرنامج لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. وأضاف مكاوي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن ما يجري حول حلقة باسم يوسف مجرد مسرحية، الهدف منها تلميع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وإظهاره على أنه رجل ديمقراطي يقبل الرأي الآخر، بدليل الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الوفد" بخط معد البرنامج تقول إن النقد للسيسي سيكون محدودا جدا وسيكون لحلقتين على الأكثر من أجل تبرير انتقاد مؤيدي "الشرعية". وفيما يتعلق بالبلاغات ضد باسم يوسف, أوضح مكاوي أنه تم إعادة برنامجه لتلميع السيسي، ولكن أتباع وزير الدفاع, الذين يعدونه "مقدسا" لم يقبلوا مجرد الاقتراب منه, حتى بالنقد. وشدد مكاوي على أنه لا مستقبل للإعلام تحت "حكم العسكر"، خاصة أن تاريخهم حافل بقمع الإعلام، وأن ثقافة "العسكري" لا تقبل النقاش أو النقد، بداية من "جمال عبد الناصر الذي أمّم الصحف، وأنور السادات الذي حول صحفيين للعمل فى محلات باتا لبيع الأحذية، وكذلك حسني مبارك الذي أغلق كل صحف الإسلاميين". وكانت الحلقة, التي قدمها باسم يوسف على قناة "سى بى سى" في 25 أكتوبر, عقب عودة برنامجه "البرنامج", بعد توقف دام 4 أشهر, أثارت جدلا واسعا, بعد أن وجه انتقادات لمؤيدى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وما سماها "حالة من الولع بوزير الدفاع شهدتها مصر في الأشهر الأخيرة", متخوفاً من استبدال ما سماها "الفاشية الدينية", التي كانت قد بدأت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ب "فاشية جديدة تعتمد على التخوين حال الاختلاف فى الرأى". وسخر يوسف وفريقه من الفنانين من كل المعسكرات سواء المؤيدين للرئيس المخلوع حسني مبارك أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، أو مؤيدي السيسي. وقال باسم يوسف إنه ليس مع الإسلاميين الذين هاجموه واتهموه بالكفر وطالبوا علنا بإغلاق برنامجه وسجنه، مؤكدا أنه، في نفس الوقت، ليس مع النفاق وتأليه الأشخاص والفرعنة، لافتا إلى أنه يخشى أن تحل الفاشية باسم الوطنية محل الفاشية باسم الدين. كما سخر باسم يوسف في أولى حلقات برنامجه "البرنامج" من عدد من الرموز الإعلامية، كان أبرزهم أحمد موسى ورولا خرسا، ومحمود سعد، وأسامة منير. وذكرت صحيفة "الأهرام" أن باسم يوسف يواجه تحقيقا قانونيا بتهم إذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإشاعة الفوضى في البلاد. وأضافت الصحيفة أن النائب العام هشام بركات أمر بالتحقيق في بلاغ تقدم به أحد المشاهدين ضد باسم يوسف, على خلفية انتقادات ساخرة وجهها للحكومة الحالية. وبدأت النيابة في 30 أكتوبر التحقيق في البلاغات ضد باسم يوسف بالاستماع إلى أقوال ممثل المجلس الأعلى لجمعيات الشبان المسلمين العالمية، بشأن بلاغه رقم 14692لسنة 2013 عرائض النائب العام، الذي اتهم فيه يوسف، بتعمد الإساءة إلى مصر، وتشويه صورتها أمام العالم والرأي العام، خلال حلقته التي أذيعت في 25 أكتوبر, والتي شبه فيها "مصر بامرأة لعوب تخون زوجها مع العسكر"، على حد قول مقدم البلاغ. وتطالب البلاغات المقدمة ضد يوسف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وفتح التحقيق فيما أثاره بحلقة 25 أكتوبر من برنامجه، وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة تكدير الأمن العام، وإشاعة الفوضى، والإساءة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصو