قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة جمال حسين أحمد (49 عاما) المتهم بارتكاب حادث إلقاء مواد مشتعلة ومتفجرة من شرفة فندق مواجه للمعبد اليهودي بشارع عدلي وسط القاهرة في شهر شباط (فبراير) الماضي، وذلك لجلسة 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. جاء قرار المحكمة بالتأجيل لإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير من ثلاثة من الأطباء المتخصصين وتسليمه للمحكمة في الجلسة القادمة، ولتمكين الدفاع من الإطلاع على مستندات القضية وما تضمنته من تحقيقات وأوراق وأدلة فنية. واجهت المحكمة في بداية الجلسة المتهم الذي اقتيد إلى قفص الاتهام مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، بقرار الاتهام الذي تلاه ممثل نيابة أمن الدولة العليا والذي طالب فيه بتوقيع أقصى العقوبة ضد المتهم الذي نسب إليه حيازة مفرقعات بدون ترخيص واستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على نحو يمثل إرهابا وترويعا للآمنين، وذلك من خلال الشروع في وضع نيران عمدا بأحد المباني بأن ألقى اربع عبوات حارقة تجاه مبنى المعبد اليهودي بشارع عدلي وسط القاهرة، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيدته عن هدفه لعدم دقة تصويبه. ونفى المتهم ما هو منسوب إليه من اتهامات، مؤكدا انه لم يرتكب تلك الأفعال وليس لديه علم بشأنها. من جانبه، طالب منتصر الزيات محامي المتهم بإحالته لمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى مسئوليته عما أسند إليه ارتكابه من أفعال، كما طلب إلى المحكمة أجلا للإطلاع على ملفات القضية بكل ما تحتويه من تحقيقات وأقوال شهود وتقارير فنية. يشار إلى أن المتهم اعترف تفصيليا أمام فريق محققي نيابة أمن الدولة العليا بكيفية تخطيطه وارتكابه لجريمته، حيث أشار إلى انه دخل فندق (بانوراما) المواجه للمعبد اليهودي وتوجه إلى الدور الرابع مدعيا انه حضر لاستئجار غرفة بالفندق، وعندما تمكن من مغافلة عامل نظافة الفندق هرع إلى الشرفة وألقى بحقيبة متوسطة الحجم كانت في يده وبها أربع عبوات من وقود البنزين يوجد بكل منها زجاجة من حمض الكبريتيك، مستهدفا المعبد. كما اعترف بأنه تمكن من الهرب من الفندق عقب إلقائه الحقيبة، من أحد الممرات الجانبية بعدما تأكد أن عددا من الضباط وأفراد الأمن المتواجدين أمام المعبد اليهودي لتأمينه قد شاهدوه وهو يلقي بالحقيبة. وبرر المتهم ارتكابه لجريمته لشعوره بالغضب نتيجة الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية انذاك. كانت معلومات أجهزة الأمن توصلت إلى أن المتهم من العناصر الجنائية السابق ارتباطها بخلايا متطرفة كانت تقوم بإشعال النيران في أندية الفيديو عام 1984 حيث ألقي القبض عليه ضمن تلك المجموعات، إلا انه لم يشمله قرار الاتهام للمحاكمة، إلى جانب انه سبق وأن دين بالحبس في قضايا تعاطي واتجار في المواد المخدرة، كما سبق اعتقاله لنشاطه الإجرامي، وأودع مصحة نفسية حكومية عام 1991 للعلاج من الإدمان.
