قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، تأجيل محاكمة جمال حسين أحمد ( 49 عاما - ترزي) المتهم بارتكاب حادث إلقاء مواد مشتعلة ومتفجرة (مولوتوف) من شرفة فندق مواجه للمعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة في شهر فبراير الماضي، وذلك لجلسة 16 أكتوبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير من 3 من الأطباء المتخصصين وتسليمه للمحكمة في الجلسة القادمة، ولتمكين الدفاع من الاطلاع على مستندات القضية، وما تضمنته من تحقيقات وأوراق وأدلة فنية. وقامت المحكمة، في بداية الجلسة، بمواجهة المتهم الذي اقتيد إلى قفص الاتهام مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، بقرار الاتهام الذي تلاه ممثل نيابة أمن الدولة العليا، والذي طالب فيه بتوقيع أقصى العقوبة ضد المتهم الذي نسب إليه حيازة مفرقعات بدون ترخيص واستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على نحو يمثل إرهابا وترويعا للآمنين، وذلك من خلال الشروع في وضع نيران عمدا في أحد المباني بأن ألقى 4 عبوات حارقة تجاه مبنى المعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو حيدته عن هدفه لعدم دقة تصويبه. ونفى المتهم ما هو منسوب إليه من اتهامات، مؤكدًا أنه لم يرتكب تلك الأفعال، وليس لديه علم بشأنها. من جانبه طالب منتصر الزيات، المحامي عن المتهم، بإحالته مستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى مسؤوليته عما أسند إليه ارتكابه من أفعال، كما طلب إلى المحكمة أجلا للاطلاع على ملفات القضية بكل ما تحتويه من تحقيقات وأقوال شهود وتقارير فنية. يذكر أن المتهم قد اعترف تفصيليا أمام فريق محققي نيابة أمن الدولة العليا بكيفية تخطيطه وارتكابه لجريمته، حيث أشار إلى أنه دخل فندق (بانوراما) المواجه للمعبد اليهودي وتوجه إلى الدور الرابع مدعيًا أنه حضر لاستئجار غرفة بالفندق، وعندما تمكن من مغافلة عامل نظافة الفندق هرع إلى الشرفة وألقى بحقيبة متوسطة الحجم كانت في يده وبها أربع عبوات من وقود البنزين يوجد بكل منها زجاجة من حمض الكبريتيك، مستهدفًا المعبد اليهودي المقابل للفندق. كما اعترف بأنه تمكن من الهرب من الفندق عقب إلقائه الحقيبة من أحد الممرات الجانبية بعدما تأكد أن عددا من الضباط وأفراد الأمن المتواجدين أمام المعبد اليهودي لتأمينه قد شاهدوه ويلقي بالحقيبة. وبرر المتهم ارتكابه لجريمته إثر شعوره بالغضب نتيجة الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية. وكانت معلومات أجهزة الأمن توصلت إلى أن المتهم من العناصر الجنائية السابق ارتباطها بخلايا متطرفة كانت تقوم بإشعال النيران في أندية الفيديو في عام 1984، حيث ألقي القبض عليه ضمن تلك المجموعات، إلا أنه لم يشمله قرار الاتهام للمحاكمة، إلى جانب أنه سبق وأن أدين بالحبس في قضايا تعاطي وإتجار في المواد المخدرة، كما سبق اعتقاله لنشاطه الإجرامي، وأودع مصحة نفسية حكومية عام 1991 للعلاج من الإدمان.
