شجبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, ومقرها نيويورك, بشدة مشروع قانون التظاهر الجديد في مصر، وقالت إنه يمنح الشرطة "صكا على بياض لحظر المظاهرات". وعددت المنظمة عيوب مشروع القانون ، وقالت إنه يحظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ويمنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أية مظاهرة أخرى، ويسمح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية "في الأغلب الأعم بالقوة، إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر". ويرد في مشروع القانون أيضا إلزام المنظمين بإخطار الشرطة مسبقا قبل أي اجتماع عام لأكثر من عشرة أشخاص في مكان خاص أو عام. كما يسمح للشرطة بحظر تلك الاجتماعات، مما سيفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. ووفق "هيومان رايتس ووتش" أيضا, فإن مسودة القانون أسوأ بكثير من مسودة صيغت أيام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي سبق للمنظمة أن انتقدتها. وضربت لذلك مثالا بأن المشروع الجديد يلزم المنظمين بالإخطار المسبق بأي اجتماع عام لعشرة أشخاص أو أكثر، أو أي مظاهرة في مكان عام، وهو ما لم يكن في المشروع السابق. ووفق المنظمة, فإن هذا يعني أن الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة في عقد اجتماعات مفتوحة داخل مقارها ستكون ملزمة بإخطار الداخلية والمخاطرة بحظر الاجتماع ابتداء. كما أن المشروع يبيح للشرطة تفريق التجمع على أسس غامضة من قبيل أن المتجمعين يحاولون "التأثير على سير العدالة" أو يعطلون "مصالح المواطنين". هذا بالإضافة إلى أن أحكام المشروع الجديد تنص أيضا على جواز استخدام الشرطة للقوة المميتة في "الدفاع المشروع عن النفس" والذي يتم تعريفه في القانون المصري "بعبارات فضفاضة تمنح الشرطة سلطة تقديرية لاستخدام القوة المميتة في ظروف تزيد على ما يعد ضرورياً لحماية الأرواح". وخلصت "هيومان رايتس ووتش" إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع التزام مصر باحترام حرية التجمع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما نقلت قناة "الجزيرة" عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن قولها :"إن دستور 2012 الذي صيغ أيام مرسي, كان من تدابير الحماية للحقوق فيه حظر حضور رجال الأمن للاجتماعات الخاصة, ومن شأن مشروع قانون التظاهر الجديد التراجع عن هذه الميزة، وخنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة في مصر". ويتضمن "مشروع قانون التظاهر الجديد" قيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض عقوبات على مخالفيه، ومن المقرر أن ينظر الرئيس المؤقت عدلي منصور في إصداره بقانون. وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور. كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة. ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما سماه "حالات الدفاع الشرعي عن النفس". ووفق مشروع القانون الجديد, يحدد المحافظون أماكن تقع مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون. وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار، أو توسط في ذلك
