أكد مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن حلا قانونيا لمشكلة مشروع "مدينتي" سيعرض على الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، خلال الأيام القليلة القادمة، يأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة. وأوضح الدكتور مجدي راضي، أن هذه النقاط الأربع هي مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل، إضافة إلى حماية عملية الاستثمار في مصر ككل. وأضاف أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل إلى حل قانوني لمشكلة مدينتي.