مصادر : التسوية الجديدة تجعل قضايا أخرى مماثلة "شو قضائى" خاص - أموال الغد علم "أموال الغد" أن الحكومة ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة الشكل النهائى لحل أزمة بطلان عقد مشروع "مدينتى" والمملوك لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى . وكشفت مصادر مطلعة عن أن السيناريو الأقرب للتنفيذ سيكون من خلال إلغاء العقد الحالى وإبرام عقد جديد مع الشركة بدون أى أعباء مالية إضافية عليها وذلك نظراً لإلتزامها بجميع البنود والشروط مشيراً إلى أن حل الأزمة بتلك المواصفات يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء. وقالت المصادر أنه عند تسوية عقد "مدينتى" ستصبح جميع الملفات الخاصة بشركات أخرى مثل التابعة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال وشركة "بالم هيلز للتعمير" وغيرها من القضايا مجرد "شو قضائى". ومن جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حلا قانونيا لمشكلة مشروع "مدينتى" سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة،يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة . وأوضح الدكتور مجدى راضى أن هذه النقاط الأربع هى مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع ، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل،إضافة إلى حماية عملية الاستثمار فى مصر ككل . وأضاف أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل الى حل قانونى لمشكلة "مدينتى" . كان جهاد الصوافطة، العضو المنتدب لمجموعه "طلعت مصطفي القابضة"، قال فى تصريحات سابقة ل "أموال الغد" أن الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع تعاقداتها السابقة ، لافتاً إلى إن المجموعة ليست طرفاً في النزاع القانوني وأن النزاع يخص هيئة المجتمعات العمرانية ، موضحاً أن الخلاف الحالي في إجراءات التعاقد وليس في شروط التعاقد موضحا أن العقد قامت بصياغته هيئه المجتمعات العمرانية . وأضاف الصوافطة أنه تم استخراج جميع التراخيص من جهات الدولة المتعددة، وأن الشركة تسير حالياً في اتجاه تصحيح الأوضاع، مؤكداً أنها ليست في موقف عدائي مع الدولة . وشدد على أن الشركة ملتزمه بكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالملاك والحاجزين وملتزمة كذلك بتنفيذ المشروع كاملاً .
