أكد مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ رفض الجبهة وجود المادة "219 في الدستور الجديد. وأضاف "حمدان" أن عمر موسى، رئيس لجنة الخمسين، أكد خلال لقائه بجبهة الإنقاذ على أنه تم الرجوع إلى الأزهر بخصوص المادة، وأبدي موافقته على إلغاء نص المادة فى الدستور والاكتفاء بالمادة الثانية للحفاظ على الهوية الإسلامية. وشدد على أنه فى حالة وجود المادة فى الدستور سيتم رفض الدستور بشكل كلى أو المطالبة بحذفها. واتهم "حمدان" حزب النور بالسعي من خلال لجنة الخمسين للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل عن طريق محاولة حصوله على أصوات الإسلاميين باعتباره الممثل الأوحد للتيار الإسلامي، لافتا إلى أن إلغاء المادة "219"لن يؤدى إلى انسحاب حزب النور من لجنة الخمسين – على حد قوله. وكشف عن عقد اجتماع قريب لم يحدد بعد بين جبهة الإنقاذ والقوى الثورية وبين لجنة الخمسين لتقديم المقترحات المطلوبة إلى اللجنة بخصوص بلورة الدستور الجديد للوصول إلى توافق وطني.