أقام نبيه طه البهى المحامى, دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بمنع تأسيس الحركات والائتلافات والجبهات السياسية التي ليس لها أساس قانونى. واختصمت الدعوى رقم 4737 لسنة 68 قضائية كلا من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت ووزراء الإعلام والاستثمار والتضامن. وذكرت الدعوى أن هذه الحركات تسببت في نشر روح الفرقة بين أبناء المجتمع المصرى في ظل زيادتها في العقد الأخير، وأن بعضها يتلقى أموالاً من جهات خارجية بقصد الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومنها من يعبث الآن بأمن الدولة المصرية ويؤيد الانفلات الأمنى ويدعم الإهارب على الأقل بقبول الفكر الإرهابى والمساعدة في نشره.