في تكرار لما واجهته صحيفتا "المصري اليوم" و"الدستور" بإتلاف آلاف النسخ الصادرة من عددهما ليوم الجمعة الماضي، بسبب تغطية حملة الملصقات المؤيدة لانتخاب اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة رئيسًا لمصر، صادرت الرقابة الأعداد الصادرة من جريدة "اليوم" الأسبوعية، وأيضًا جريدة "الأحرار"، على خلفية تغطيتهما للحملة ذاتها التي استمرت لبضع ساعات في منطقة وسط القاهرة والمعادي في الأسبوع الماضي، قبل أن يتم سحبها على وجه السرعة. فقد تعرض العدد الأسبوعي لجريدة "اليوم" الصادرة عن شركة "اليوم للصحافة والطباعة والنشر" بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة للمصادر من أجهزة الرقابة يوم الاثنين، بعد أن قامت بنشر خبر في الصفحة الثانية عن انتشار آلاف الملصقات الدعائية التي تدعو لتشكيل أول جبهة وطنية لترشيح اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة للانتخابات الرئاسية القادمة. حدثت عملية المصادرة بعد قيام إدارة المطابع بمؤسسة الجمهورية بطبع الجريدة صباح الاثنين، وتسليمها لشركة التوزيع بمؤسسة "الأهرام"، وهناك قامت الأجهزة المعنية باكتشاف الخبر، وعلى الفور صدرت التعليمات بمصادرة العدد ومنع توزيعه بالأسواق، وتم استدعاء الزميل فتحي حمادة رئيس تحرير جريدة "اليوم"، لمقابلة شخصي قيادية أبلغه رسميا بمصادرة العدد، وحذره من تناول أي أخبار تتعلق بترشيح اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة لرئاسة الجمهورية. وعلى إثر ذلك، استدعي رئيس تحرير الجريدة مجلس الإدارة والتحرير لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأزمة، وانتهى إلى اتخاذ قرار بالإجماع بتحرير محضر بقسم شرطة الأزبكية ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الجمهورية" لامتناعها عن تنفيذ بنود العقد المبرم معها بطبع وتوزيع الجريدة في المواعيد المتفق عليها، وأيضا تحرير محضر ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" لمخالفته لنص العقد المبرم معها، وامتناعها عن توزيع الجريدة. وطالب مجلس الإدارة بتعويض مليون جنيه عن الخسائر التي لحقت بالجريدة جراء مصادرة العدد، إلا أن أحد القيادات بجريدة "الجمهورية" عمل على إقناع الزميل حماد الرمحي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "اليوم" بالتنازل فكرة تحرير المحضر، وذلك مقابل قيام مؤسسة "الجمهورية" بإعادة طبع الجريدة على نفقتها الخاصة، وقيام مؤسسة الأهرام بإعادة توزيع الجريدة استثناء عقب طباعتها مباشرة، وذلك بعد حذف الخبر الذي اعترضت عليه جهات الرقابة. وكشف ذلك عن قرار مماثل بحق جريدة "الأحرار"، بعد أن كشف المسئول الكبير بجريدة "الجمهورية" أن الجريدة الصادرة عن حزب "الأحرار" قامت بنشر خبر عن الموضوع ذاته وتعرضت للمصادرة لهذا السبب، ما أحدث أزمة مع الزميل عصام كامل رئيس تحرير الجريدة وانتهت إلى الحل بإعادة طبع "الأحرار" بمؤسسة "الجمهورية" دون أن تتحمل الجريدة مليمًا واحدًا.
