كشف عضو ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" عن اتصالات تجرى بين المستشار محمود مكي نائب الرئيس السابق، وقيادات التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لوضع "خارطة طريق" بديلة ل "خارطة المستقبل" التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في الثالث من يوليو الماضي. يأتي ذلك بعد أن كشفت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر سيادية، أن مكي سيقوم بجهود الوساطة فى أول رد فعل له منذ إعلان خارطة الطريق فى الثالث من يوليو الماضي التي وضعها الجيش. وبحسب المصدر، فإن بنود "خارطة الطريق" البديلة سيشرف على وضعها "التحالف الوطني" من خلال سلسلة اجتماعات متتالية، وعبر الاستعانة بخبراء في العمل السياسي والاجتماعي، على أن يتم مراعاة مبدأ الاستناد إلى الشرعية الدستورية، وأن تعرض على الرئيس المحتجز في محبسه حتى يبدى ملاحظاته عليها، وإجراء مفاوضات بشأنها مع النظام الحالي وقيادات بالجيش. فيما تكتم القيادي ب "التحالف" على بنود الخارطة، وقال إنها لها حدود لن تخرج عنها على رأسها عودة الجيش لثكناته، والإفراج عن كافة المعتقلين وإجراء انتخابات برلمانية، وتأجيل عملية تعديل دستور 2012، وهو ما يعني في تلك الحالة إلغاء عمل لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المعطل. إلى ذلك، أقر أحمد عبدالقادر القيادى بجماعة "الإخوان المسلمين" وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بوجود اتصالات بين التحالف ومكي دون توضيح أية تفاصيل، موضحًا أن هناك رغبة لدى كافة الأطراف بالتوصل إلى حل سياسي مقنع والابتعاد تمامًا عن فكرة الصدام في ظل استمرار الفعاليات فى الشارع والممارسات الأمنية القمعية. وقال عبدالقادر عبدالفتاح القيادى ب "الجماعة الإسلامية" وعضو التحالف إن نجاح أي مفاوضات تنبع من تنازل كل طرف عن بعض من رغباته، خاصة عودة مرسى من قبل التحالف واستمرار خارطة الطريق الحالية من قبل الجيش، الأمر الذى يبدو ظلاميًا فى ظل الممارسات الحالية. عبدالفتاح أظهر ارتياحا شديدا لتحركات مكي، وقال إن تلك التحركات من شخصية مقبولة لدى الجميع ستسهل كثير بل قد تحدث حلحلة للأزمة وانفراجة سريعة. وأوضح أن كافة المبادرات التى تخرج يبدى التحالف فيها وجهة نظره، لأنه يبحث عن مخرج حتى تستقر البلاد ووضع حد للأزمات المتلاحقة مع استمرار عمليات القتل والاعتقالات.