قدم اعضاء لجنة الخمسين الاحتياطيين شكوى موقعة منهم وبعض الاعضاء الاساسيين ، لرئيس اللجنة عمرو موسى اعتراضا على قرار هيئة مكتب اللجنة بمنعهم من حضور جلسات التصويت السرية التي ستعقدها اللجنة غدا لمناقشة والتصويت على الدستور واقتصارها على الاساسيين فقط. وأوضحت الشكوى أن قرار منعهم يخالف القرار الجمهوري ، كما يخالف نص المادة الاولى من اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص على أن " تتكون اللجنة التأسيسية من الاعضاء الاساسيين والاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم حق التصويت". واشار الاعضاء في شكواهم الى أن القرار ينطوي على شبهة عدم الشفافية واهمال قواعد الديمقراطية،