نظم العشرات من سائقى التاكسى، الحاصلين على سيارات ضمن المشروع القومى لإحلال وتجديد التاكسى، (التاكسى الأبيض)، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام احتجاجا على قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية بإحالتهم من قائمة المرحلة الأولى فى المشروع إلى المرحلة الثانية بزيادة قدرها 550 جنيها لكل قسط شهرى لمدة خمس سنوات. وتقدم المحتجون ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يطالبونه فيه بالتدخل لدى وزير المالية حتى يتراجع عن قراره بزيادة قيمة الأقساط. وقال حسن عبدالرحمن، أحد سائقى التاكسى المحتجين، إنهم فوجئوا بالمسئولين فى بنك مصر يطلبون منهم خطابات ترخيص التاكسى لأسباب غير معلومة، وبعد أسبوع أعادوا لهم الخطابات مدون عليها المرحلة الثانية من المشروع القومى، ما يعنى زيادة قيمة القسط الشهرى ل1350 جنيها لمدة 5 سنوات بدلا من 760 جنيها أى بزيادة قدرها 33 ألف جنيه. وأضاف عبدالرحمن أن مسئولى البنك أبلغوهم أن سبب الزيادة هو أن شركات الإعلانات سحبت إعلاناتها التى كان من المقرر أن تلصق على سيارتهم. وطالب مقدمو البلاغ الدولة ممثلة فى وزارة المالية أن تتدخل لتعويض انسحاب شركة الإعلان لكى يستمر المشروع، وقرروا إقامة دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير المالية وتنظيم وقفات احتجاجية بمشاركة المئات منهم فى حال عدم إلغاء قرار الوزير.
