بمجرد الإعلان عن القانون الأمريكي تضخمت مشاعر الاستقواء بالآخر سواء بين أقباط الداخل أو بين أقباط الخارج أو ما يسمون ب" أقباط المهجر". اختلفت فقط أدوات وتجليات التعبير عن هذا الاستقواء: ففي حين يلجا أقباط الداخل إلى أساليب الضغط على السلطات المحلية و ابتزازها لحمل الأخيرة على النزول إلى رغبات النصارى حتى وإن كانت مستفزة للأكثرية المسلمة، فإن أقباط المهجر يلجأون إلى أساليب تحريض الإدارة الأمريكية على التدخل في شؤون مصر ، والتي بلغت حدهم في جلسة من جلسات الأممالمتحدة، "فرض الحماية الأجنبية على أقباط مصر" بدعوى حمايتهم من الاضطهاد. في 10 مايو 2004 نشرت صحيفة الأسبوع المصرية بيانا صدر عن "الجمعية الوطنية القبطية" كشف عن مباحثات جرت بين وفد قبطي مصري وما سماه البيان "أطرافا فاعلة في النظام العالمي الجديد"، انتهت المفاوضات إلى حزمة من المطالب على رأسها "إقامة حكم ذاتي للأقباط من خلال الإشراف المباشر للمجتمع الدولي ممثلا في حلف شمال الأطلسي والحكومة الأمريكية، والمفوضية الأوربية". ووصف البيان الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي غير مسبوق"، ليس فقط لأنه "أٌقر بحقوق الأقباط" وإنما أيضا للنصوص التي احتواها والتي تمثل ثمرة لجهود مضنية بذلتها الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة" واعترف البيان بأن هذا التطور يمثل واحدة من ثمرات "التغير الذي لحق بميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط". وأهم ما يلفت انتباهنا في هذا السياق هو أن الوفد القبطي ضم ممثلا لأقباط الداخل وآخر ممثلا لأقباط الخارج و هو بلا شك تمثيل له دلالته على صعيد الايحاء بوجود ما يشبه المشاركة الوجدانية على أقل تقدير للأقباط المصرين بغض النظر عن تواجدهم الجغرافي على فكرة الاستقواء بالخارج ، واستغلال الظروف الدولية الراهنة في انتزاع بعض "المكاسب الطائفية" من الحكومة المصرية . لا تزال الاتجاهات السائدة في مصر ترى في ظاهرة "أقباط المهجر" حالة قبطية استثنائية خارج التيار الأساسي القبطي في مصر، ولا زالت تراهن على وطنية أقباط الداخل في احتواء "الشغب الطائفي" الذي يثيره أقباط المهجر، وهو رهان يغفل التجارب التي أفصحت عن وجو"د قابلية للانفصال" عن "الثقافة الوطنية" الأم في المجتمع المصري عند غالبية المسيحيين المصريين، وأن أقباط الداخل يرون في "الكنيسة" وليس في "الدولة" مناط الولاء والبراء، وهو شعور متبادل بين الأقباط و الكنيسة، يجعل من الدولة طرفا في علاقة لا تقر لها ب"حق الولاية" وإنما كمحض "مصدر للحماية": فعندما قضت محكمة جنايات "الكشح" بإدانة 4 فقط من بين 96 متهما في أحداث الكشح التي راح ضحيتها 21 مسيحيا في يناير من عام 2000 ، لم يستأنف أهالي المجني عليهم الحكم و لم يعترضوا عليه و إنما التي اعترضت واستأنفت الحكم هي الكنيسة ، بمعنى أن المواطن القبطي لم يلجأ إلى الدولة لإعادة مقاضاة الجناة و هو التصرف الطبيعي الذي يقره القانون والدستور لكافة المواطنين بغض النظر عن ديانتهم و إنما لجأ إلى الكنيسة لتمارس هذا الحق نيابة عنه ، فيما تمارس مؤسسات الدولة و بلا وعي منها ما من شأنه تكريس هذه "القابلية للانفصال" عن الدولة عند المسيحيين. ففي قضية أحداث الكشح المشار إليها فيما تقدم، أحال القاضي الذي نظر القضية ثلاثة من القساوسة ثبت ضلوعهم في إثارة الفتنة، إلى الكنيسة القبطية لاتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم، لتحل الكنيسة محل الدولة في معاقبة متهمين في قضية جنائية، وكأن القساوسة الثلاثة "رعايا للكنيسة" وليسوا "مواطنين بالدولة !!. والأمر ذاته تكرر عندما نشرت صحيفة النبأ المصرية المستقلة في 19 يونيو عام 2001 صورا فاضحة لراهب مسيحي يدعى عادل سعد الله غبريال و المعروف باسم الراهب "برسوم المحروقي" ، و هو يمارس الجنس مع سيدة مسيحية ، و ادعت الصحيفة أن الصور التقطت للراهب داخل "دير المحرق" بأسيوط الواقعة على بعد 320 كيلو متر جنوبي القاهرة ، و الذي يعتقد المسيحيون أن عيسى وأمه مريم عليهما السلام قضيا ستة أشهر فيه أثناء هروبهما من هيرودس. إذ لم يلجأ المسيحيون ل"الدولة" لمقاضاة الصحيفة وإنما التفوا حول "الكنيسة" وتولت الكاتدرائية القبطية في ميدان العباسية بوسط القاهرة مهمة الحوار مع الدولة ورفع الدعاوى القضائية ضد صحيفة النبأ، وفي المقابل تصرفت كل أجهزة الدولة و مؤسساتها الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مع الأمر ليكرس عند المسيحيين ثقافة "الانفصال عن الدولة" و "الولاء للكنيسة"، إذ حضرت الدولة بكامل هيئاتها ورموزها إلى كاتدرائية العباسية وخاطبت رأس الكنيسة الأرثوذكسية "البابا شنودة" باعتباره "ملكا متوجا" على عرش نصارى مصر. لم يلتفت أحد إلى خطورة التعاطي مع الحالة القبطية على هذا النحو غير المسئول في تكريس هذه "القابلية للانفصال"، وكان من الواضح أن تنحو الحكومة المصرية منحى البحث عن "حلول سهلة" للخروج من أية أزمة يكون المسيحيون طرفا فيها، وليس هناك ما يبشر بأن ثمة عمل جاد للتخلي عن "سياسية التدليل" وجبر الخواطر المتبعة لاحتواء الغضب القبطي الذي عادة ما يكون مفتعلا ومبالغا فيه بشكل يوحي بأن "الكسل الحكومي" عن مس جوهر القضية سيظل إلى أجل غير مسمى و ربما انتظارا لما ستفسر عنه الأحداث مستقبلا، ريثما تتبدل موازين القوى على النحو الذي يساعد الحكومة على أن تعيد للدولة اعتبارها وأن تحل كما كان في الماضي محل الكنيسة وأن تعيد الأقباط إلى مربع الانتماء للدولة وليس إلى الكنيسة. [email protected]
