عندما يتفاعل الباحث ويتحاور مع الحركة الإسلامية، يتاح له النظر في كيفية تحقق الفكرة الحضارية الإسلامية على أرض الواقع، والنظر في مناهج الحركات الإسلامية في تحقيق غايتها. وبهذا تكتمل الصورة أكثر، فكل فكرة لها أسسها الخاصة بها، ولكن كل فكرة في التنفيذ تتشكل ملامحها تبعا للظروف والمتغيرات المحيطة بها. والحركة الإسلامية لا تقدم الفكرة الحضارية على المستوى النظري، ولكن تقدمها عمليا، مما يجعل مواقف الحركات الإسلامية، لا ترتبط فقط بالفكرة التي تنتمي لها، بل ترتبط أيضا بالظروف والعوامل والمتغيرات التي تتفاعل معها. وهناك بالطبع مساحة بين الفكرة وتطبيقها، لأن كل تطبيق يمثل محاولة لتحقيق الصورة المثالية، ولكن كل تطبيق أيضا يقترب بدرجة أو أخرى من تلك الصورة، فالتطبيق يمثل محاولة لبلوغ كمال الغاية المرجوة، ولكنه يظل محاولة بشرية ونسبية. وكثيرا ما كان البعض يرى أن الفكرة الإسلامية الوسطية، هي فكرة نظرية، قد لا تتحقق على أرض الواقع بنفس تحققها على صفحات الرأي والفكر. فمع كثرة الهجوم على المشروع الإسلامي، تشكلت صورة سلبية عن تطبيقات الفكرة الإسلامية لدى الحركة الإسلامية، عند فئة من الناس. لهذا تمثل العلاقة التفاعلية بين الفكرة والتطبيق، فرصة مهمة للباحث للنظر في طبيعة الواقع المحيط بالفكرة، وكيفية تأثير الظروف المحيطة بالحركات الإسلامية عليها. لكن موقف الباحث قد يختلف في لحظة تاريخية عن موقف القبطي، فالباحث المتخصص يرى أن دوره ينحصر في فهم وتحليل الظاهرة، ووضع الإطار النظري المفسر لها، مما يساعد القارئ والمتابع على فهم الظاهرة الإسلامية. لذا يبتعد الباحث عن دور الفاعل السياسي في أحيان كثيرة. وكاتب هذه السطور كباحث، كان يرى أن دوره ينحصر في مهمة البحث، ولا يمتد إلى دور الفاعل السياسي. ولكن كاتب هذه السطور كقبطي، كان يرى أهمية تقديم نموذج لما يمكن أن يتحقق من توافق بين المسلم والمسيحي على برنامج عمل اجتماعي وسياسي، يخدم القيم المشتركة بينهما، والتي تشكل المرجعية الحضارية للمجتمع المصري، والتي تعبر عن طبيعة المجتمع، كمجتمع شرقي محافظ متدين، يحمل الهوية الحضارية الإسلامية. وكما يفرض الباحث على القبطي الالتزام بحقائق الواقع الاجتماعي والحضاري للمجتمع المصري، بغض النظر عن حسابات السياسة والصراعات الاجتماعية والدينية في المجتمع، كذلك فرض القبطي على الباحث أهمية خوض تجربة المشاركة في مشروع سياسي إسلامي، لتقديم نموذج يكشف إمكانية بلورة رؤى سياسية مشتركة تعبر عن المسلم والمسيحي المحافظ، داخل إطار المرجعية الحضارية الإسلامية. خاصة وأن المجتمع المصري، مجتمع محافظ، والأغلبية المسلمة والمسيحية محافظة أيضا. وهنا جاءت تجربة المشاركة في حزب الوسط. فقد كان القبطي مستعدا لخوض التجربة مؤهلا نفسه لها، وكان الباحث أيضا يميل للبحث التفاعلي مع الحركة الإسلامية. لذا عندما جاءت تجربة حزب الوسط، وافق الباحث على الاشتراك في تأسيسه منذ اللحظة الأولى، فالتجربة مهمة وتمثل مشروعا سياسيا إسلاميا، يقوم على تأسيسه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، في ذلك الوقت. فهي تجربة بهذه المعايير مهمة، لأنها صادرة من قلب حركة إسلامية كبرى، وتقدم تصورا سياسيا مستمدا من المرجعية الإسلامية. فكانت التجربة ضرورة، رغم كل الأثمان التي دفعت فيها. لأنها محاولة للبحث عن تلك القيم المشتركة بين المسلم والمسيحي، في تجربة تطبيقية على الأرض. وبهذا يصبح للأفكار صورا تطبيقية، وتتحرك الكلمات على الأرض في تجربة عملية. ولم تكن مشاركة الباحث والقبطي أيضا، رغبة في ممارسة دور سياسي، أو التحول إلى دور الفاعل السياسي، ولكن رغبة في تقديم نموذج يؤكد الفكرة عمليا. لذا كان التحول إلى دور المشارك السياسي، هو تحول مؤقت في كل الأحوال، وله غرض محدد، وينتهي بانتهاء الغرض منه. لكن تجارب السياسة ليست مثل تجارب الفكر والبحث، فهي تجارب متفاعلة على الأرض، وفيها من الأحداث المتلاحقة ما يؤدي إلى تغير الأحوال من لحظة إلى أخرى. فلم تكد التجربة تبدأ، حتى بدأ الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة الوسط من أعضاء الجماعة. ولم يكن الباحث طرفا فيها، ولم يكن مشاركا فيها، ولم يكن يعلم خلفياتها، في لحظة ظهورها، وإن كان علم قصتها بعد ذلك. ولا يهم كل تفاصيل القصة في هذا المقام، ولكن يهم موقف الباحث القبطي، الذي خرج على القواعد التي وضعها لنفسه، وشارك في عمل سياسي، ثم يفاجئ بوجود مشكلة بين مؤسسي الوسط وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. وعندما تكون في قلب مشكلة لست طرفا فيها أصلا، تصبح تلك مشكلة. تصورت في تلك اللحظات أن المشكلة يمكن عبورها، أو يمكن تخطيها وغلق ملفها، ولم أكن طرفا قادرا على التفاعل مع العديد من جوانب المشكلة التي لم تكن كلها منظورة، وإن عرفتها في أوقات متتالية. وظهر واضحا أن المشكلة مستمرة، وربما تكون بلا حل. وتصورت أن الملف يمكن أن يغلق، بأن يأخذ كل طرف قراره المستقل، وتفترق الطرق، وتنتهي الحكاية. ولكن الصدام كان يتدحرج ككرة الثلج، ولم يكن هناك مخرجا من تلك الحالة. وبعد استقالة مؤسسي الوسط من الجماعة، كنت أتصور أن تكون تلك هي النهاية، فيتوقف كل الأطراف عن خوض المعركة وتقف المواجهة، ولكنها استمرت. كان الهجوم الصادر من مؤسسي الوسط على جماعة الإخوان يعقد موقفي، وكان قرار الجماعة بسحب التوكيلات الصادرة من أعضاء الجماعة لوكيل المؤسسين، وتقديمها أمام المحكمة، يحرج موقفي كثيرا. فالغرض كان التأكيد على إمكانية صياغة مشروع سياسي إسلامي جامع، يعبر عن المسلم والمسيحي، أو بعض المسلمين وبعض المسيحيين، ولكن مسار المواجهة الحادثة بين الوسط والإخوان، كان يمثل ظرفا طارئا يجب التعامل معه. لذا رأيت أن البقاء في الوسط مهم، بعد خروج قياداته من الإخوان، بل ورأيت أن الاستمرار في التجربة الثانية، والتي مثلت تجربة مستقلة بالكامل عن جماعة الإخوان المسلمين، مهما أيضا. كان من المهم أن يؤكد القبطي أنه ناصر المشروع وهو خارج من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وناصره وهو مشروع مستقل بالكامل عن الجماعة، وأن الفكرة قابلة للتطبيق بصور وأشكال مختلفة. ولم يتغير موقف الباحث من جماعة الإخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية عموما، لأنه ليس طرفا حركيا بين الأطراف الأخرى، بل ظل الباحث يرى أنه يمثل حالة بحث تفاعلي مع الحركة الإسلامية، وأن تجربة الوسط تقع في هذا الإطار، رغم أن التفاعل فيها وصل إلى حد المشاركة. ولكن كانت مشكلة الباحث ومازالت، أن يظن أنه مع طرف في مواجهة طرف آخر، وهذا ليس اختياره، وليست وظيفته أيضا. فتلك مواقف الفاعل السياسي، والذي ينحاز لطريق في مواجهة طريق آخر، أما الباحث فينحاز للمرجعية التي يستند لها في بحثه، ولكن لا ينحاز لهذا الفريق أو ذلك. ولكن في عالم الفعل السياسي، لا يقبل الكثيرون أن تقول أو تفترض أنك غير منحاز، بل لا يستطيع أن يرى البعض أنك غير منحاز. ففي السياسة، ينظر للكل على أنه منحاز سياسيا وحركيا، فحتى إن كنت باحثا غير منحاز، ولست طرفا في اختلافات الحركات الإسلامية وصراعاتها، فينظر لك في النهاية على أنك منحازا أو يجب أن تكون منحازا، فلا توجد مسافة للحياد بين المتخاصمين سياسيا أو حركيا، وتلك مشكلة يعاني منها الباحث، وهي جزء من حياة الحركي أو السياسي. وبعد المشاركة في التجربة الأولى لحزب الوسط والتجربة الثانية، وبعد صدور قرار لجنة الأحزاب برفض الحزب ثم رفض المحكمة لتأسيس الحزب في المحاولة الثانية، بدأت رحلة الخروج والانسحاب. وقد كان خروجا تدريجيا، فلم تكن هناك مفاوضات أو طلبات أو اقتراحات محددة يتوقف عليها الاستمرار أو الانسحاب. ولم يكن هذا الانسحاب في لحظة معينة وتاريخ محدد، بل كان انسحابا تدريجيا، بعد نهاية التجربة الثانية، وقبل بداية التجربة الثالثة. لم يكن الانسحاب صداما و صراعا، فالباحث لا يدخل في صراعات السياسة، ولكن تفرض عليه فقط في بعض الأحيان. وكان الانسحاب ضروريا، حتى يعود الباحث لدوره، لأنه لا يستطيع البقاء كثيرا في ممارسة دور الفاعل السياسي. وكان انسحاب القبطي ضرورة أيضا، خاصة بعد أن أصبح الوسط يسمى انشقاقا عن جماعة الإخوان المسلمين، فلا يجوز أن تكون مشاركة القبطي الأولى في تجربة سياسية إسلامية، جزءا من انشقاق على حركة إسلامية، فهو موقف لا يناسب أهدافه، كما أنه ليس طرفا فيه. كانت تلك حسابات الباحث والقبطي، بأن التجربة أوصلت الرسالة المرجوة منها، وأن الانسحاب قد جاء وقته. ولكن الدخول في تجربة سياسية ثم الانسحاب منها، لا يعفيك من الاستمرار داخل حلقة الخلافات أو المواجهات السياسية. فإذا أردت توضيح موقفك وسبب خروجك أو أن تعلن موقفك من التجارب التالية، فأنت في موقف حرج، لأنك كنت مشارك سابق. وهو حرج لا يشعر به الباحث عندما يلزم نفسه بنطاق عمله البحثي، ولكنه يصيب الباحث كلما كان باحثا مشاركا ومتفاعلا. وفي كل الأحوال، يمكن القول بأني أرى أن البرنامج الأول (لم أشارك في كتابته) والثاني (شاركت في كتابته) لحزب الوسط، أقرب لما أتصوره من رؤية سياسية، وأن البرنامج الثالث والرابع، أبعد عن تصوراتي السياسية، مع التأكيد على أني انسحبت من حزب الوسط قبل صدور البرنامج الثالث. ولكن الباحث أصبح في لحظة جزءا من تجربة حركية، فأصبحت مواقفه التالية تفسر سياسيا، وهكذا تتعقد الخطوط بين مهمة الباحث المتفاعل، وبين تجربة المشاركة، والتي تضع الباحث في موضع من أصبح طرفا بين فرق مختلفة. وإلى المقال القادم..
