يعقد نادي قضاة مجلس الدولة، جمعية عمومية طارئة اليوم السبت بمقر النادي في تمام الساعة الواحدة ظهرا، اعتراضا على ما أقرته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، وسحب اختصاصاتهم حول القضاء التأديبي. وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة المستشار أحمد الأحول، إن الدعوة للجمعية العمومية جاءت بعدما أعلنت عنه لجنة نظام الحكم باختصاص مستشارى النيابة الإدارية في الفصل في القضايا التأديبية، وهو ما يعد سلبا لاختصاصات مجلس الدولة. وأضاف أن الجمعية تنعقد بحضور جميع رؤساء ومستشارى نوادى الأقاليم في جميع المحافظات، ومن المقرر أن تخرج الجمعية بتوصيات تكون ملزمة لجميع قضاة مجلس الدولة. وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة لن يفرطوا في اختصاصاتهم التي منحها لهم الدستور، ووصف المقترحات الجديدة بأنها تنطوي على تغول على جهة قضائية. يذكر أن المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 21 من أكتوبر الجارى، للرد على لجنة نظام الحكم في مقترحها.