استدعت نيابة أمن الدولة العليا أمس – الثلاثاء – الكاتب أبو إسلام أحمد عبد الله، رئيس مركز التنوير الإسلامي، لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده من نجيب جبرائيل المستشار القانوني للكنيسة القبطية، ورئيس "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" والذي حمل رقم 15500 عرائض مكتب النائب العام، بتهمه ازدراء الدين المسيحي، واتهام المسيحيين بتحريف الكتاب المقدس. وقال مصدر مقرب من أبو إسلام ل "المصريون" إن النيابة أخلت سبيل "أبو إسلام" بعد أن خضع للتحقيق لنحو 4 ساعات حول تشكيكه في الإنجيل، وتأكيده أنه مجرد كتاب مترجم ولا قداسة له، وقدم خلال التحقيق معه الوثائق التي تؤكد على وجهة نظره، طالبًا من الكنيسة القبطية الرد بالمستندات على حرف واحد مما ذكره. وكان "أبو إسلام" أصدر نسخة من الإنجيل، قال في مقدمة مطولة لها، إنه كتاب محّرف ومزور، واعتبر أن الهدف من نشر هذه النسخة هو إيضاح تحريف كتب المسيحية التي يقدسونها وأن التحريف سيكون بأيديهم. لكن المفارقة التي كشفها المصدر المقرب من "أبو إسلام" أن الكتاب صدر منذ عام، وأن هذا الكتاب ليس الأول من نوعه الذي يصدره، معتبرًا أن الهدف من إثارة الكنيسة الجدل حوله هو محاولة التغطية على قضية كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس التي تحتجزها الكنيسة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بسبب إشهارها إسلامها. وأصدر أبو إسلام بيانًا حصلت "المصريون" على نسخة منه، قال فيه: "عندما أقدمت على اختيار وطبع ونشر وتقديم ترجمة رجارد واطس لما أسماه بالكتاب المقدس، سبق ذلك البحث والخبرة والتخصص في دراسة هذا الكتاب، وما شابهه من ترجمات عديدة أخرى حملت نفس الاسم، لكنها اختلفت في مضمونها ". وأضاف: "ما كتبته في مقدمة هذه الترجمة (56ص للعهد القديم، و6 ص للعهد الجديد) قد مر برحلة استغرقت أربعة أعوام من البحث والتنقيب والتدقيق"، وتابع "كل كلمة كتبتها أنا مسئول عن مصدرها العلمي من أوثق وأصدق الترجمات العربية المقبولة والمعتمدة من الطوائف المسيحية الثلاثة الكبرى". واستطرد قائلاً: :إن طباعتي ونشري وتقديمي لترجمة رجارد واطس التي حملت عنوان (الكتاب المقدس عند المسيحيين باللغة العربية)، ما كنت أظن ولا كنت أحب أن ينشغل بها حوالي مائة طائفة وملة من أهلنا المسيحيين المصريين عمومًا، أو الطائفة الأرثوذكسية القبطية على وجه التخصيص، إذ لا حق لأرثوذكسي أن يتمثل الغضب أو المتاجرة أو المزايدة أو التهديد بإبلاغ النائب العام". وعزا ذلك لأسباب عديدة منها: أن "الترجمة التي تناولتها ليست أرثوذكسية، إنما هي ترجمة بروتستانتية لحمًا ودمًا، إن كان هناك مبررًا للغضب، فالأولى به أهلنا الأقباط البروتستانت، وهم أفهم الناس لما فعلت" واعتبر أن "الترجمة ليست كتابًا مقدسًا، إنما هي ترجمة لنص مقدس سابق بحسب ادعاء المترجم، وهو ادعاء غير صادق، حتى لو كتب عليه كلمتي (الكتاب المقدس)"، وأشار إلى أن "الطائفة القبطية الأرثوذكسية هي الوحيدة بين الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى منذ عشرين قرنًا، لا توجد لها ترجمة واحدة في الأسواق أو حتى في مكتباتها الخاصة، وتكون متطفلة بتباكيها على ترجمات غيرها". وفي بيان منفصل، وصل "المصريون" نسخة منه بعنوان "لن أعتذر حتى لو اعتذر الأنبا شنودة، ولا تنشغلوا بأمري عن استعادة كاميليا"، رفض "أبو إسلام" الاعتذار للكنيسة عن تشككيه في الكتاب المقدس، متمسكًا بما أدلى به من آراء في الكتاب، وحذر من أن يؤدي الاهتمام بتلك القضية إلى التغطية على قضية كاميليا شحاتة. وأضاف ردًا على مطالبة الكنيسة بسحب الكتاب والاعتذار: "إذا كان من حق الأنبا شنودة أن يصدر أحكامه التفتيشية على القسس والرهبان، فإن هذا الحق بالضرورة أن يمتنع في حقي، وأن الكنيسة في مصر ليست بديلاً للسلطة الحاكمة في البلاد، ولا هي فوق النائب العام لتمارس سلطاته، وأن الدستور هو المصدر الرئيس للتعامل مع المواطنين". وتابع قائلا: "أما عن توقف الأنبا شنودة عن إبلاغ النائب العام في حقي، فليس ذلك مكرمة منه ولا مِنَّة، إذ ليس معروفًا عنه أنه رجل سماحة أو مرحمة أو نبل سلوك مع خصومه، ومواقفه منذ توليه منصب البابوية حتى يومنا هذا تشهد على حاله، ولو كان فيما كتبت ما يمس عقيدته افتراءً مني، ما تردد لحظة في اتخاذ حقه، إما بإعلان غضبه بالانتقال إلى مقره الفاخر بوادي النطرون، أو زج شباب الكنيسة للقيام بمظاهرات داخل أسوار الكاتدرائية تسب وتلعن النظام المصري والمصريين واستعداء الصهاينة والأمريكان على الأرض والشعب سواء". واستدرك: إذا كان نيافته أبى واستكبر أن يقدم اعتذارًا عن مسرحية وقحة، أساءت لقرآن المسلمين وسنتهم وسخرت من تاريخهم واستهزأت بحاضرهم، كما أبى واستكبر أن يعتذر عن مظاهرات شعبه التي تطعن بلافتاتها وشعاراتها في الإسلام والمسلمين ومصر والمصريين، كما أبى واستكبر أن يعتذر عن بذاءات القس القبيح على مدى ستة أعوام كاملة، كما يغمض عينيه عن الاعتداءات الوقحة والشريرة من شعبه وأبناء طائفته في بلاد المهجر ضد الإسلام والمسلمين ، فيكون من العار على شخصي المتواضع أن أعتذر له كما تمنى نيافته ، عن جهد فكري علمي موثق ، حتى لو كنت متجنياً فيما كتبت (فالموت لا السجن أهون عليّ من الاعتذار لمعتدٍ". وأردف قائلاً: "ويكون رفض الاعتذار شكلاً ومضموناً أولى عندما أكون على قناعة بأنني لم أخطئ في حق كنيسته، إنما كشفت حقائق علمية ومعرفية موثقة كانت مستورة عن الرأي العام، ويكون من حقي الأدبي والإنساني أن أطلب منه الاعتذار المباشر لشخصي، على أن سمح لنفسه بإهانتي أن يطلب مني اعتذارًا، لرجل ولكنيسة ولشعب استمرأوا إهانة الأمة في عقيدتها وإيمانها وشعوبها ووطنها". وكذب "أبو إسلام" ادعاءات مستشار الكنيسة بشأن النسخة المترجمة من "الإنجيل"، وأضاف "ولأن الكنيسة هي التي سعت لتوسيع دائرة الجدل حول هذا العمل العلمي الدقيق، فيكون من حقي أيضًا أن أعلن كذب مستشار الأنبا شنودة فيما ادعاه في تصريحاته الصحفية بقوله: [أنني أصدرت نسخة "إنجيل" وصفتها بأنها "محرفة"] لأن الحقيقة أن ما أصدرته هو الترجمة العربية لرجل اللاهوت الإنجليزي رجارد واطس، وأن وصف الترجمة ب [محرفة] ليس من عندياتي ولا هو رأيي الشخصي ولا رأي الإمام البخاري رضي الله عنه، إنما هو رأي الكنيسة البروتستانتية صاحبة الكتاب المتداول بين أيدي المسيحيين المصريين بمختلف طوائفهم فيما يخص سبعة أو ثمانية أو عشرة أسفار تصفها الطائفة البروتستانتية بالمحرفة أو المرفوضة أو المزيفة". وأشار إلى أنه "إن كانت الكنيسة الأرثوذكسية تملك الغيرة والحمية ضد هذه الأوصاف أن يوصف بها كتابها الذي تقدسه، فلتعلن ذلك ضد أختها كنيسة البروتستانت وليس ضدي، وإن صدر مني قولاً بأن النصوص متناقضة ومدلسة وأنها من تأليف بشر وليست من عند الله، فلتعلن الكنيسة الأرثوذكسية أمر ذلك للقضاء الفوري ضد أختها كنيسة الكاثوليك وليس ضدي". أما عن مصادرة الكتاب، فقال إن "ذلك لو حدث، فإنما يكون مرافقًا لتلك لمصادرة جميع ترجمات الكتب المتداولة بين أيدي المسيحيين العرب وأولها مصر، التي استقيت منها معلوماتي، وقالت بوضوح وجلاء ودون حاجة لتأويل أو تفسير، كل ما كرهه الأنبا شنودة ومستشاره في مقدمتي، مع التأكيد على أنه في حالة وقوع المصادرة، فسوف أسمح بنشره على الشبكة المعلوماتية، وضغطه وتداوله على شبكة الهواتف المحمولة، ولن يثنيني عن الحفاظ على كافة حقوقي الإنسانية والأدبية والفكرية، إلا مواجهتي بالحوار والحجة والبرهان فيما ادعيته". وأكد "أبو إسلام": "أن الترجمة التي هي محور الغضب، هي ترجمة بروتستانتية، لا علاقة لها بالكنيسة الأرثوذكسية، لأن الكنيسة الأرثوذكسية منذ فجر تاريخها حتى يومنا هذا، لم تكن لها ترجمة خاصة منشورة، إنما تحتفظ بها في دهاليز كنائسها الكبرى لم يرها حتى اليوم غير أكابرهم إن سُمح لأحد برؤيتها، فتكون الكنيسة الأرثوذكسية غير ذات شأن، إلا بالأسفار التي حملت صفة التزوير على لسان الكنيسة البروتستانتية، فطبعها الأنبا شنودة بعد عشرين قرنًا من الزمان، في العام 2006 مكيدة في البروتستانت الأقباط تحت اسم (الأسفار القانونية الثانية)، وفي صفحتها الأولى (التالية لصورة الأنبا شنودة) جاء نصًا: [تسمية هذه الكتب بالأبوكريفا ... معناها المخفية التي تحتوي على خرافات وسخافات تتنافى مع الآداب المسيحية ولم تقبلها الكنيسة ضمن الكتاب المقدس]، وهذا أكثر بكثير مما نقلته أنا في مقدمتي ، لكنه الحق يجريه الله على ألسنة الكنيسة، كما أن هذا الكتاب صادر منذ عام كامل، ويتم تداوله في مكتبات البيع". واعتبر أن القصد الأول من إثارة ما وصفها ب "الزوبعة غير المبررة، هي شغل المسلمين عن الحدث الإجرامي للكنيسة الأرثوذكسية بتخطيط وإعداد وإشراف ومباركة الأنبا شنودة نفسه، بخطف الأخت المسلمة كاميليا شحاتة زاخر، لكن أهل الإسلام الذين سعدوا بما نشرت أنا، لن ينشغلوا عن طلب محاكمة الأنبا شنودة والقصاص منه قبل أن يموت، أو يُعيد أسيرات زنازين المعابد والأديرة التي أصبحت مغارات قتل واغتصاب وتعذيب وإجرام"، بحسب قوله.
