دعا وزير العمل اللبناني بطرس حرب في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة اليوم الجمعة، تعليقا على اقرار مجلس النواب بعض الحقوق الاجتماعية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان يوم الثلاثاء الماضي، الى ان "يلاقينا الاخوة الفلسطينييون الى منتصف الطريق، وان يسلموا اسلحتهم الى السلطة اللبنانية التي عليها الواجب والحق الحصريين بحمايتهم وبسط سلطة القانون عليهم وعلى كل المقيمين على ارض لبنان". واعتبر وزير العمل اللبناني ان ما انجز في المجلس النيابي "يشكل خطوة تاريخية لجهة تصويب العلاقات اللبنانية - الفلسطسينية وترميمها. ويؤكد على احترام لبنان للتشريعات المرتبطة بحقوق الانسان"، معربا عن اسفه" لكلام البعض، لبنانيا وفلسطينيا، والذي حاول تجويف ما انجز من مضمونه لحسابات لا تمت برايي الى مناصرة قضية اللاجئيين الفلسطينيين، ولا الى مصلحة لبنان او الخوف عليه من مخاطر التوطين، بقدر الاسترسال في جدليات باتت من زمن ولى او تصفية حسابات ضيقة، او عدم قدرة البعض الاخر على الخروج من كواليس الماضي"، بحسب وكالة القدس للأنباء. واعلن الوزير حرب تأكيد الحكومة التزامها في ايجاد حل لوضع اللاجئيين الفلسطينيين الاجتماعي، من خلال تنظيم عملهم وافادتهم من تعويض نهاية الخدمة. هذا واوضح النائب في "حزب الكتائب" ايلي ماروني اليوم في تصريح صحافي "ان الموضوع الفلسطيني موجود منذ اكثر من 60 سنة، وقبل ان نخضع الفلسطيني لضمان اجتماعي علينا ان ننظر الى الجدوة الاقتصادية، وعلى قدرة لبنان على التحمل، وقبل ان نخضع الفلسطيني لضمان اجتماعي علينا ان نرى اذا كان هناك من فرص عمل للبنانيين". واعتبرت منظمات فلسطينية اليوم ان ما قام به المجلس النيابي لجهة اقرار حق العمل للفلسطينيين بالخطوة الناقصة، التي لا تلبي طموح ومطالب الشعب الفلسطيني في لبنان، بينما رات جهات فلسطينية اخرى، ان ما تم خطوة جيدة وضعت حجر الاساس للتعامل مع مسالة الوجود الفلسطيني في لبنان. واكد وزير العمل اللبناني "ان اللبنانيين يجمعون على رفضهم لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وهو ما تم تكريسه في اتفاق الطائف".
