لجأت أجهزة الأمن إلى حيلة ماكرة لإبعاد مندوبي الصحف وعدسات المصورين الذين وقفوا أمام "تخشيبة الجيزة" بانتظار خروج رجل الأعمال أحمد الريان الذي قررت النيابة إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، بعد قيام أسرته بسداد مبلغ 200 ألف جنيه من إجمالي 900 ألف جنيه كانت مستحقة عليه في قضية توظيف الأموال الشهيرة، وبعدما وافق النائب العام على تقسيط المبلغ المتبقي. ووقف أفراد من أسرة الريان خارج "تخشيبة الجيزة" بانتظار خروجه، إلى أن فوجئوا بالأمن يبلغهم أن سيارة الترحيلات تتحرك به لعرضه على مديرية أمن الجيزة إدارة مباحث الأموال العامة، فهرعوا وراءه بالسيارات ومعهم الصحفيين، الذين تتبعوا سيارة الترحيلات المزعومة، في حين أنه كانت هناك سيارة ترحيلات أخرى تقله متجهة به إلى قسم شرطه العجوزة، للكشف عن بياناته على الحاسب الآلي هناك. وقبل الإفطار بحوالي ساعة أجرى الريان اتصالاً هاتفيًا بأبنائه يخبرهم فيه بأنه يقف أمام قسم شرطه العجوزة وتم خروجه من هناك، فتوجهوا إلى القسم لاستلامه وعاد معهم إلى المنزل لتناول وجبه الإفطار وسط أسرته بعد أن أمضى 33 عامًا داخل السجن. وأكد الريان ل "المصريون" أنه يعاني من عدة أمراض وأن وزاره الداخلية كانت تجري اتصالات مكثفه لإنهاء إجراءات الإفراج عنه من الجهات الشرطية المختلفة مراعاة لظروفه الصحية. أما عن تعرضه للضرب داخل ترحيلات الجيزة، فنفى ذلك وأكد أن أحد أمناء الشرطة كان يحاول إخفاء وجهه عن أحد المصورين وإبعاده عن عدسه كاميرات المصورين وهذا كل ما حدث. وكان الريان الذي قضى عقوبة الحبس لمدة 22 عاما قد فوجئ عند الإفراج عنه وأثناء الكشف عليه جنائيا بواسطة الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد قيمته 50 ألف جنيه وتمت إعادته إلى السجن من جديد لتنفيذ العقوبة وإلغاء قرار الإفراج عنه. وبعد ذلك فوجئ بصدور حكم ضده بسداد مبلغ 900 ألف جنيه في قضية توظيف الأموال الشهيرة، وبعد الاتفاق مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على قيامه بتقسيط 700 ألف جنيه بعد أن سددت أسرته 200 ألف جنيه من المبلغ.
