طالبت أحزاب سياسية، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعمل "لجنة استرداد أموال الإخوان"، لحصر أموال الجماعة وضمها إلى خزينة الجيش المصري، لتعويض الخسائر التي تعرض لها الجيش. فيما قرر المجلس القومي لمصابي الثورة، تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بإنشاء صندوق رعاية خاص للشهداء ومصابي ثورتي 25 يناير و30 يونيه، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الأموال التي ستتم مصادرتها من قبل جماعة "الإخوان المسلمين". وأكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب "التجمع"، أن أموال الجماعة لأموال أخذت من الشعب ومن حقه أن تعود إليه. وطالب بتخصيص نصف هذه الأموال لإصلاح ما أفسدته الجماعة وعلى رأس المساجد ك "رابعة" والذي قامت بترميمه القوات المسلحة ومسجد الفتح وكل المستشفيات والكباري ومقر المحافظات التي أحرقتها الجماعة، وتم ترميمها من أموال القوات المسلحة، بالإضافة إلى الكنائس والمتاحف التي تم الاستيلاء عليها وسرقة ما قيمتهم مليار جنيه من الآثار. واعتبر أن تشكيل لجنة لاستيراد الأموال أمر جيد، ولكن بشرط أن تكون هذه اللجنة على دراية كافية بكل أعضاء الجماعة وأن يكون أعضاء هذه اللجنة ممن ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي فصيل سياسي بعينه، ويفضل أن تكون لجنة قانونية في المقام الأول، مؤكدًا ضرورة عمل صندوق شعبي لتعويض ضحايا الإرهاب، الأمر الذي كان يجب تنفيذه من البداية. من جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت، أستاذ القانون الجنائي والعقوبات بجامعة عين شمس, إن الحكم الصادر بشأن حظر أموال جماعة الإخوان ليس معناه أن تؤول كل أموالهم إلى القوات المسلحة، لأن الجيش هو مؤسسة من مؤسسات الدولة، وإنما الحكم يعنى أن تؤول الأموال إلى خزانة الدولة وفقًا للحكم الصادر للقضاء المستعجل, وسيتم رصد وجمع كل الأموال التي ستتم مصادرتها. وأضاف أنه من الممكن أن يتم تخصيص جزء من هذه الأموال في إعادة ترميم أقسام الشرطة التي حرقها على أيدي أعضاء الجماعة, وأيضًا يتم استخدامها في ترميم متحف ملوي بالمنيا, وأيضًا قد يتم عمل صندوق إعانة لكل مصابي الثورة ومعاشات لأهالي الشهداء, واستخدمها في إطار عمليات التجديد والترميم لكل ما قامت به الجماعة من تخريب في الفترة الماضية. فى السياق نفسه دعا مجدي زعبل، الأمين العام لحزب الكرامة، أجهزة الدولة لتطبيق قرار المحكمة وتنفيذه على الفور، مؤكدًا أن أموال الجماعة تنحصر في بلاد بعينها أهمها إيران وتركيا مشيرًا إلى أنه يجب إعادة بناء ما أفسدته الجماعة مثل كرداسة وناهيا ودلجا التي أثير فيها الذعر والرعب قائلا: "الحكم عنوان الحقيقة، والحقيقة أن الإخوان جماعة غير شرعية كانت مغلقة طوال 80 عامًا ولم يكن لها انتماء للوطن أو للشعب مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة أكدت النزعة الفاشية لهذه الجماعة والعام الذي تولت خلاله مقاليد الحكم لم يثبت فشلها في إدارة شئون البلاد فحسب وإنما أثبت أنها كانت تتآمر على الوطن وبدلا من أن تراجع فشلها راحت تنتقم من المجتمع، مؤكدًا أن الحكم القضائي بحظر أنشطتها حكم تاريخي بمعنى الكلمة. وأوضح أن "الحكم انتصر للثورة والشعب ويضع أسسًا جديدة للعمل السياسي في المستقبل، لافتًا إلى أنه "لا مكان لجماعة فاشية تستخدم السلاح لترويع الآمنين والهجوم على مؤسسات الدولة، ولا مكان لجماعة أو حزب يقوم على أساس الدين، أو يستخدمه ستارًا لأغراض سياسية".
