طالب عدد من أعضاء الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر بوضع مادة بالدستور تكفل حرية الإمام ومكانته الدعوية والأخلاقية والإنسانية وحذف كلمة "مبادئ" من الدستور لعدم وجود تعريف واضح لها، والإبقاء على الشريعة الإسلامية فقط أو النص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع وفد من الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر للاستماع لمطالبهم في الدستور. وقال الشيخ محمد عبيد إن حسم نص المادة الثانية يحتاج لتشكيل لجنة عليمة تعلي راية العلم ونبذ التعصب لاختيار المصدر التشريعي الأمثل، مستشعرا أن اللجنة ستختار في حالة تشكيلها الفقه الإسلامي ليكون المصدر الرئيسي للتشريع. واقترح عبيد أن ينص في المادة الرابعة من الدستور على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالعلوم الإسلامية. فيما قال الشيخ محمد ضياء إن المادة 219 لم تتسبب في مقتل حسن شحاتة القطب الشيعي، موضحا أنها تخص التشريع باعتبارها مفسرة للمادة الثانية من الدستور ولا تتعلق بالعقيدة. وطالب ضياء بضرورة النص بالمادة الثالثة من الدستور على "المسيحيين واليهود" باعتبار أن المادة تتحدث عن التشريع وليس حرية العقيدة. فيما طالب بعض الأئمة باستحداث مادة بالدستور تكون لغير الديانات السماوية، شريطة تقدم أصحابها بمقترحاتهم لتقنين أوضاعهم حتى لا تتم ممارسات تمس المجتمع والأخلاق العامة. كما طالب بعض الأئمة بأن يكون للأزهر الحق في طلب تعديل القوانين المخالفة للشريعة أمام القضاء. وقال سامح عاشور مقرر اللجنة إن هناك خلطا بين حرية العقيدة وتطبيق الشريعة، والمادة الثالثة من الدستور تختص بالتشريع، مشيرا إلى أن كل دول العالم المتحضرة تحمي حرية الاعتقاد ولكنها تطبق قانونا واحدا. واقترح عاشور حذف المادة الثالثة من الدستور لأنها نص تم اختراعه، بحسب وصفه، من أجل إضافة المادة 219 من الدستور وهذه صفقة التشريع الدستوري التي تم الاتفاق عليها في الجمعية التأسيسية السابقة، بحد قوله.
