قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعى والمقترحات، إنه من أنصار استبعاد المادة الثالثة من الدستور – والتى تتحدث عن احتكام غير المسلمين من اقباط ويهود لشرائعهم – حيث يرى إنها لم تخلق تأثيرا.
وارجع عاشور، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة للدعاة والاقباط ولم يحضرها الاقباط، رأيه أن تلك المادة كانت اختراعا فى مقابل المادة 219 – التى الغيت فى مسودة تعديلات الدستور التى اعدها الخبراء وكانت تفسر المادة الثانية من الدستور – لاحداث توازن وكصفقة لتشريع دستورى فى الفترة التى اعد فيها دستور 2012 المعطل.
وأشار عاشور إلى أن المادة الثانية ما قبل 2012 لم تنتقص من الاسلام ، داعيا الى حذف ما قد يضاف ويخلق لغطا .
من جانبه، اعتبر محمد ضياء، احد الدعاة، أن المادة 219 كان وجودها ليس لتأكيد عقيدة ، مناشدا باسترجاع تلك المادة مرة اخرى الى الدستور لخلق ما وصفه بالطمأنينة للبعض ، مثل المادة الثالثة التى اعتبرها ايضا جاءت طمأنينة لغير المسلمين.
وشدد ضياء على ان حرية العقيدة مكفولة فى الدستور وما يوجد فى المادة الثانية والثالثة هو هو كتشريع ، مطالبا فى هذا السياق أن تكون هيئة كبار العلماء حق تعديل بعض القوانين التى تخالف الشريعة ويكون امام القانون وليس الازهر الشريف، حتى لا يكون الازهر فوق القضاء خاصة وان الاسلام غير موجود به ذلك.
من جانبه، اعتبر على محمود رمضان، طالب شريعة وقانون، أن المادة الثانية من الدستور تكفل حقوق غير المسلمين، لكن ما نعيشه من أزمة ثقة جعل وجود المادة الثالثة ضروريا، مقترحا أن تكون المادة الثالثة موجودة لفترة زمنية محددة تلغى بعضها.
ونبه رمضان الى ضرورة أن تضع ضوابط لعزل شيخ الازهر، حيث يرى انه بشر ويخطأ ويصيب، مفضلا ان تترك لهيئة كبار العلماء الحق فى عزل شيخ الازهر.
