يستعد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "الغد" للإعلان في غضون الأيام القادمة عن تشكيل "حكومة الظل"، ستتألف في عضويتها من خبراء وشخصيات عامة حزبية ومستقلة، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين. ويجري نور اتصالات مكثفة تهدف إلى ضم عدد من الدبلوماسيين السابقين وأعضاء بمجلس الشعب إلى هذه الحكومة المقترحة، والذي ستكون على رأس أولوياتها إيجاد حلول للمشاكل التي تحاصر مصر والتي عجزت حكومات الحزب "الوطني" طوال العقود الماضية عن إيجاد حلول لها. بموازاة ذلك، يواصل نور الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة جولة طرق الأبواب بالمحافظات، وسيبدأها خلال الأيام القليلة القادمة، بزيارة الإسكندرية لعقد مؤتمر جماهيري موسع، يسعى خلاله المؤتمر لحشد الدعم لحملته المناهضة لترشيح جمال مبارك، أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" إلى الرئاسة، والتأكيد على أن الحملة المضادة، والمؤيدة لترشحه جاءت بتحريض شخصي منه، بعد شعوره من الحملات المناهضة له، واحتمالات قطع الطريق عليه للوصول للحكم؟ من جانب آخر، قررت الهيئة العليا لحزب "الغد" في اجتماعها ساعة متأخرة من مساء أمس الأول إقالة السيد البسيوني السكرتير العام السابق للحزب من كافة تشكيلات الحزب ومعه محمد سعد مامضو رئيس لجنة "الغد" بالإسكندرية، لارتكابهما مخالفات تنظيمية دون إحالتهما للتحقيق. وبرر أيمن نور قرار فصلهما بإدلاء البسيوني بتصريحات تؤيد توريث السلطة في مصر، وهو ما ينافي مبادئ الحزب، لافتا إلى أنه سيطرد جميع من أساهم مخبري الأمن من الحزب، وأنه سوف يوافق على أي استقالة سوف تقدم إليه، معربًا عن ثقته بأن سوف يقابلها ألف عضوية جديدة. وقال نور في مؤتمر صحفي بمقر حزب "الغد"، إن حكومة الظل ستكون أول حكومة ظل حقيقية وطنية وليست حزبية وسوف تضم أعضاء من كل التيارات السياسية في مصر، فهو مشروع وطني يتضمن أوراق عمل وحلول لكافة القضايا، واللجان النوعية ستتكون من علماء وأساتذة في الجامعات المصرية والخارجية. وصرح أن حزب "الغد" يعتزم طرح مبادرة وطنية للتغيير والتحول الديمقراطي قوامها، إلغاء قانون الطوارئ، إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، وعودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، مع تشكيل لجنة محايدة لإدارة العملية الانتخابية، واعتماد التصويت الرقمي. وأكد أن حزبه يتمنى المشاركة في الانتخابات، لكنه يتمنى أن يثبت النظام حسن النوايا بشأن تنفيذ هذه المطالب وفق جدول زمني. وقال زعيم "الغد" إن سعي حزبه إلى تكوين تحالف وطني ديمقراطي واسع للمعارضة المصرية بكافة أطيافها يتوافق مع مطالب التغيير والتحول الديمقراطي والمتجسدة في إعلان القاهرة الصادر في 6 ابريل 2009 وبيان الحملة المصرية ضد التوريث وبيان الجمعية الوطنية للتغيير والمطالب الإصلاحية والتي حظيت بدعم وقبول شعبي واسع.
