قالت جماعة الإخوان المسلمين، أن الانقلاب العسكري الدموي الذي جرى في مصر ليس مجرد اغتصاب لإرادة الشعب وتغييب لمؤسساته المنتخبة وإلغاء لإرادته الحرة في عصر انحازت فيه كل شعوب العالم إلى الحرية والديمقراطية فحسب، ولكنه فضلاً عن ذلك جرّ الأمة إلى هاوية سحيقة من التخلف الحضاري والتفكك الاجتماعي. وطالبت الجماعة في بيان لها اليوم حصلت "المصريون" على نسخة منه، بمقاومة "الانقلاب" الذي تسبب في تبدل سلّم القيم في الأمة؛ لتصبح القوةُ فوق الفكر، الأمر الذي يجعل "المستبد" وأعوانَه هم أولو الأمر، وأصحاب المشورة والرأي، بينما يُسْتَبعدُ أهلُ الفكر والوعي والمعرفة، وتتغير وظيفة مؤسسات الدولة لتخدم المستبد على حساب الأمة، فتصبح وظيفةُ المؤسساتِ القانونية والقضائية تنفيذَ إراداتِ السلطةِ المستبدة؛ بدلاً من تطبيق القانون، وحفظ الحقوق، ورد المظالم، وتحقيق مصالح الأمة، وتصبح وظيفة المؤسسات الأمنية ملاحقةَ معارضي الاستبداد، والتنكيلَ بخصوم المستبد، بدلاً من ملاحقة المفسدين ومتابعة عصابات الإجرام. وأضاف البيان، أنه خلال شهرين امتلأت السجون بالناصحين المخلصين والوطنيين الصادقين، والعديد من الكفاءات العلمية والفكرية والأكاديمية المهمة بخلاف العديد المطاردين والملاحقين أمنيًا من الأجهزة القمعية وتأثير ذلك على التنمية والقيم في المجتمع. وأوضح البيان أن "الانقلاب" سيجعل أئمةَ الضلال ومحترفي الجدل يقودون المجتمع لمرحلة الضياع الفكري، ويؤازرهم المنافقون من أهل العلم الشرعي الذين يستخدمون علمهم في تبرير الأوضاع الفاسدة والتماس الأعذار للمستبدين، وفي تحريم الحلال وإباحة الحرام، وخلط الحقائق، فضلاً عن اهتزاز مكانة العدل والقضاء. وذكرت الجماعة أنه في ظل الاستبداد يبرز تيار سلطوي من أهل العلم بالدين ينتقي من النصوص والأدلة ما يلوي به عنقَ الشريعة؛ ليبرِّر تصرفاتِ الحكامِ المستبدِّين الضالَّةَ وأوضاعَهم المنحرفةَ، فيبررون جوْرَهم وقسوتَهم على الأمة برعاية المصالح الكبرى للأمة، ويبررون تفريطَهم وتخاذُلَهم أمام عدوِّهم بأنه من باب السياسة الشرعية، ويكون الصوتُ العالي للفتاوى التي تتناول حقوقَ الحاكم ووجوبَ السمع والطاعة، وتبرِّرُ الخضوعَ للظلمة. وتُغَيَّبُ -عن عمد- النصوصُ والوقائعُ التي تدعو إلى مواجهة الظلم، ونصح الظالم، وفي ذات الوقت يصفون المعارضةَ السياسيةَ للمستبدين بالخروج والبغي، وينعتون النصيحةَ الشرعيةَ الواجبةَ لهم بالتمرد والإهانة للسلطان الشرعي، ويستحق المعارضُ الناصحُ الأمينُ في رأيهم الموتَ والإخراجَ من الأرض، بل ومن الإسلام إذا اقتضى الأمر. وأشار البيان إلى تحول بعض الدعاةِ من حيثُ يَدْرُونَ أوْ لا يَدْرُون إلى أدواتٍ بيد المستبدِّ، منتقدًا تحول ولاء كثير من العامة من الخضوع لله إلى الخضوع للأشخاص المستبدين، الذين يتحكَّمون بمقتضي السلطة في مصائر الناس وأرزاقهم، فيرضون بالتنازل عن إرادتهم الحرة، بدلاً من التوجه بالدفع في نحر الظالم ومدافعة المستبد ليقلعَ عن ظلمه واستبداده، وبهذا يتحول بعض رجال الفكر والعلم في الأمة إلى تملق المستبد وتبرير أخطائه وتصديق أكاذيبه، وترويج بضاعته الفاسدة الكاسدة على جمهور الأمة. وحذر البيان من انقسام المجتمع من الناحية العملية إلى طوائف وفرق، تتفاوت في قوتها بحسب قربها أو بعدها من السلطة الاستبدادية، لافتا إلى أن الانقلاب كانت أول أعماله تقسيم جماهير الشعب التي ملأت الميادين والشوارع إلى قسمين، وصف قسمًا منها بالجماهير المبهرة والشريفة، ونعت القسم الآخر بكل نعوت الخيانة والإرهاب والفساد واستحل عبر آلته الإعلامية أعراضهم كما استحل عبر آلته الأمنية دماءهم وحرياتهم. وشدد البيان على أن الاستبدادَ يفسدُ الفطرةَ البشريةَ، ويُهَدِّدُ الحياةَ المجتمعيَّةَ، ويقلِّص من فرص الإبداع والإنجاز، ويحطمُ فضائلَ النفس البشرية، ويُحَلِّل مقوماتِها، ويغرسُ فيها طباعَ العبيد، ويُشْعِرُ الفردَ بالضآلة والمهانة، فينشأُ نشأةً لا يَثِقُ فيها بنفسه، ولا يقدرُ على اتخاذ القرار الذي يناسبُه، فتنشأُ الأجيالُ في ظل الاستبداد الأعمى عديمةَ الكرامة، ضعيفةَ الأخذ والرد. ودعت الجماعة في بيانها الشعب المصري بكل طوائفه للتصدي للانقلاب والاستبداد بصورة سلمية حضارية دون أي عنف؛ حتى لا تتخذ غطاء لممارساتهم القمعية البوليسية التي لا يجيدون غيرها – على حد قولها.
