انتقد المحامي خالد أبو بكر , قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بمد الحبس الإحتياطي في الجرائم التي عقوبتها الاعدام والمؤبد . وقال أبو بكر في سلسلة تغريدات: هذا قرار غير مبرر وتوقيته خاطئ , مشيرا إلي أنه سيقع تحت طائلته الرئيس السابق والرئيس الأسبق .. الان يمكن للمحكمة اعادة حبس مبارك احتياطيا ويمكن استمرار حبس مرسي احتياطيا دون التزام بمدة العامين كحد أقصي وأضاف: في القضايا المنظورة التي لم يصدر فيها حكم بات يحق للمحكمه ان تجدد حبس المتهم الان - دون حد أقصي - اذا كانت العقوبة هي المؤبد او الإعدام. وأنهي كلامه قائلا: انا ضد هذا القرار أيا كان توجهه , والدول الأوروبية الان تسعي للحد تماماً من الحبس الاحتياطي او الحد منه لانه في الواقع عقوبه قبل صدور حكم بات.