فجر المحامي والمفكر القانوني رجائى عطية مفاجأة مفادها أن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة, لم يقض بحل جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة، خاصة أن المحكمة لا تختص بالفصل في أصل الموضوع. وخلال مداخلة هاتفية في 25 سبتمبر لبرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في"، أضاف عطية, وهو كان من أشد معارضي "حكم الإخوان", أن الحكم أوقف فقط نشاط الجمعية ووضع أموالها تحت المراقبة، وليس كما نشرت الصحف بأنه قرار بحل الجماعة ومصادرة جميع أموالها. وتابع "ليس معنى أن الإخوان تعمدوا إقصاء العديد من الأشخاص واحتكار السلطة أن نسمح لأنفسنا باتخاذ قرارات عشوائية بعيدة عن النهج القانوني السليم", مشيرا إلى أن تمهل الدولة في اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان, قرار سليم ومنطقي، خاصة أن الحكم يجب أن يبنى على حيثيات قانونية سليمة. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت, في جلستها المنعقدة في 23 سبتمبر برئاسة المستشار محمد السيد, حظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة منه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منه دعما ماليا, فيما وصفت الإخوان القرار ب"المسيس", خاصة أنه صادر عن محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالتحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة, كما أنها غير مختصة كذلك بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات