قال محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري، إن حكم حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الصادر اليوم الاثنين، يتفق مع الهوى السياسي لخصوم الجماعة، و«إن الحكم من الناحية القانونية مصيره الإلغاء». وأضاف «فرحات»، في تصريحات صحفية، أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة على التحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة، كما أنها غير مختصة بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات، مؤكدًا أن التحفظ على الأموال التي يتم التحصل عليها بسبب ارتكاب نشاط إجرامي، من اختصاص النائب العام، تحت رقابة محكمة الجنايات، وأكد الخبير الدستوري بحسب الشروق أن حظر التنظيمات السياسية والجمعيات الأهلية ليس من اختصاص الأمور المستعجلة، بل من اختصاص محكمة القضاء الإداري.