قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، تعليقا على قرار القضاء بحظر تنظيم الإخوان وحل الجمعية التابعة له والتحفظ على مقراته وأموال القيادات، إن وجود جماعة الإخوان جريمة مستمرة ومواجهتها لا تتم بحكم من المحكمة لأنه قضاء وقتى يفصل في المسائل الوقتية. وأضاف فرحات خلال لقائه في برنامج "في الميدان" مساء الاثنين أن محاكم القضاء المستعجل تقضي بفرض الحراسة على الأموال المتنازع عليها. وأكد أن حظر نشاط الجمعية والتنظيم يكون بحكم صادر من مجلس الدولة مشيرا الى أن حكم حل جمعية الإخوان صادر من محكمة غير مختصة، موضحا أن الإخوان ليسوا من حقهم الطعن على الحكم لأن الوضع القانوني للجماعة غير سليم. وعن الدستور الجديد قال أنه يجب أن تخصص مادة العزل السياسي , لجماعة الإخوان بعد تهديدهم للشعب المصري بالسلاح , و شدد فرحات أن مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصيل بحل جمعية الإخوان وليس محكمة الأمور المستعجلة. وأوضح فرحات إن نظام القوائم يعكس الواقع الحقيقي لحجم أصوات الناخبين وتوجهات الأصوات. وطالب بأن تكون مصر كلها دائرة واحدة، وأن يشارك كل حزب بقائمة وما تحصل عليه كل قائمة من نسبة يحصل الحزب على العدد المقابل له من مقاعد في مجلس الشعب. وأشارالى أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين في نظام الانتخابات يجب أن يقابله السماح لهم بإقامة أحزاب.
