قال مصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، من العار الموافقة على وضع مواد في الدستور تؤيد المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدًا أن إسقاط حقوق البشر ليس وجهة نظر وسحقًا وعارًا على من يوافق على دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين بأي مبرر. وأضاف النجار عبر تغريده على موقع "تويتر": نريد مادة تنص على منع محاكمة المدنيين عسكريًّا بشكل مطلق مع اقتراح تخصيص عدة دوائر للقضاء المدني للفصل في القضايا المشتركة بين المدني والعسكري.