رفض الدكتور مصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، واصفًا ذلك بأنه إسقاط لحقوق البشر وأنه سحق وعار. وطالب النجار، خلال تغريدته على حسابه الشخصي على تويتر اليوم الإثنين، بإدراج مادة دستورية تمنع محاكمة المدنيين عسكريا بشكل مطلق مع اقتراح تخصيص عدة دوائر للقضاء المدني للفصل فى القضايا المشتركة بين المدني والعسكرى. ووصف النجار من يروج فكرة دستور المحاكمات العسكرية للمدنيين بأنهم يبيعون الوهم، موضحا أن الدساتير لا تُكتب من أجل ظروف عابرة تمر بها الأوطان وأن كل الاستثناءات التى يراد تمريرها دفعنا ثمنها خلال الفترة الماضية من محاكمات عسكرية جرت لأطفال ولمواطنين كل جزائهم أنهم اختلفوا مع شخص عسكرى. أكد النجار أن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين يمثل احتراما لإنسانية البشر، والتزاما بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى يرفض ذلك، مشيرا إلى أن أحد أسباب رفض دستور الإخوان هو إباحته للمحاكمات العسكرية، متسائلاً " كيف تريد لجنة الخمسين الإبقاء على المواد التى رفضناها فى دستور الإخوان ؟".